«لا يمكن العثور على عمل إطلاقاً»، هذا ما يشكو منه العديد من اللاجئين في اليونان الذين يجدون أنفسهم بعد حصولهم على حق اللجوء متروكين لمصيرهم، بدون مسكن ولا طعام في غالب الأحيان لعدم وجود برنامج فعال لدمجهم.
وقال المستشار القانوني للمجلس اليوناني للاجئين سبيروس فلاد إيكونومو: «من الأسهل على الأرجح أن يتدبّر الواحد أمره كطالب لجوء منه كلاجئ»، منتقدا هذه «المفارقة المؤسفة». وأضاف: «الواقع أن اليونان لم تعتمد بعد نظام دمج».
لا يزال هاشم، اللاجئ الأفغاني البالغ 21 عاما، يعيش في حاوية في مخيم شيستو قرب أثينا الذي لا يستقبل مبدئيا سوى طالبي اللجوء. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية متكلما بمزيج من الإنكليزيّة واليونانيّة: «إن لم يكن لديّ عمل، فأنا بحاجة إلى المخيم».
منحت اليونان حق اللجوء لـ68 ألف شخص خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بحسب أرقام وزارة الهجرة. وعمدت الحكومة المحافظة منذ 2019 إلى الحد تدريجيا من حصول اللاجئين على المساعدة المالية والسكن، معتبرة أن هذه المساعدات تحفّز الهجرة.
وقال وزير الهجرة نوتي ميتاراكيس في ذلك الحين «لن تتمكن بلادنا من منح مساعدة ومسكن للاجئين ما لا نهاية». وأضاف في تصريح إلى صحيفة «بارابوليتيكا»: «بعد شهر من (حصولهم على) اللجوء، يتوقف منحهم مسكنا وطعاما ومساعدة مالية. كل من يريد البقاء في هذا البلد يجب أن يكون قادرا على العمل والتكفل بنفسه».
وفي يونيو (حزيران) 2020 وضعت الوزارة حدا لبرنامج إسكان موّله الاتحاد الأوروبي كان يستفيد منه أكثر من 6500 لاجئ. وقبيل ذلك، صدر قانون أمر اللاجئين بمغادرة المخيمات المكتظة لتحسين الظروف المعيشية لطالبي اللجوء. وطال هذان الإجراءان حوالى 9500 شخص، وفق بيان صادر عن مركز ديوتيما ويحمل توقيع 61 جمعية أخرى.
واعتبرت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لويز دونوفان أن مهلة ثلاثين يوما الممنوحة «قصيرة جدا مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وتدفق العديد من اللاجئين إلى أثينا على أمل الحصول على مساعدة إسكان، إلا أن كثراً منهم يعيشون في الشارع أو في أماكن مهجورة، فيما بقي البعض في المخيمات. ويعيش حوالى 500 لاجئ في مخيم إيليوناس قرب اثينا، الذي من المقرّر إغلاقه هذه السنة.
واتهمت 26 منظمة غير حكومية في أكتوبر (تشرين الأول) السلطات اليونانية بترك المقيمين في المخيمات بدون مواد غذائية. وقالت، في بيان مشترك، متحدثة عن وضع المخيمات في البر اليوناني: «نقدر أن حوالى 60 في المائة من السكان المقيمين في المخيمات لا يتلقون طعاماً».
وردت وزارة اللجوء والهجرة أنه من المفترض ألا يقيم اللاجئون في هذه المخيمات. لكنها أكدت انهم يحظون بـ«الحقوق ذاتها» كالمواطنين اليونانين ويمكنهم التقدم لوظائف والاستفادة من ضمان صحي.
غير أن الوضع على الأرض مختلف تماما، بحسب الكثير من الشهادات. ومع نسبة بطالة لا تزال تقارب 13 في المائة في اليونان، يقول يانيك غيلان دزيرنيي الكاميروني البالغ 36 عاما، إنه «ليس هناك عمل إطلاقاً» وحين يعثر على عمل يكون الأجر «متدنياً جداً».
وشكا عدة لاجئين من أن الحصول على تأمين صحي أو مقر إقامة ضريبي يمكن أن يستغرق أشهراً، ومن شبه المستحيل تعلم اليونانية والعمل في الوقت نفسه.
ويعرض برنامج «إيليوس» الذي تم اعتماده بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، ستة أشهر من دروس الاندماج ومساعدة سكنية محدودة. لكن هذا البرنامج يقتصر على اللاجئين الذين حصلوا على حق اللجوء بعد 2018 أو يعيشون في مساكن قدمتها الدولة.
ويتلقى أقل من 1700 شخص اليوم مساعدة مالية من البرنامج، وثمة 600 شخص فقط في صفوف الاندماج.
وإذ يجد اللاجئون أنفسهم بلا مأوى، يغادر الآلاف منهم اليونان إلى دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، فيسافرون مستخدمين وثائق موقتة.
وفي يونيو، توجهت بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا إلى المفوضية الأوروبية للاحتجاج على العدد الكبير من اللاجئين القادمين من اليونان الذين يقدمون طلب لجوء جديدا.
وفي هذا السياق، طلب أكثر من 17 ألفا من حائزي حق اللجوء في اليونان الحصول على وضع لاجئين في ألمانيا منذ يوليو (تموز) 2020، بحسب رسالة جماعية لوزارات الداخلية والهجرة في الدول الست، نددت بـ«سوء استخدام فاضح» للجهاز الذي يتيح التنقل داخل منطقة شنغن لمدة 90 يوما، طالبة من المفوضية العمل بالتعاون مع اليونان من أجل تحسين الظروف المعيشية للاجئين في هذا البلد وتسهيل اندماجهم. وشددت الرسالة على أنه «من المهم للغاية لنا جميعا أن يتحسن الوضع في اليونان».
وتعمل أثينا على تطوير خطة جديدة لدمج اللاجئين. وعرضت المفوضية السامية لللاجئين في ديسمبر (كانون الأول) تقديم مساعدة لتسهيل الإجراءات الإدارية، بحسب لويز دونوفان.
وأوضحت مساعدة وزير الهجرة اليوناني صوفيا فولتيبسي أن الحكومة اليونانية تعتزم «فتح إيليوس أمام المزيد من المشاركين» مع التركيز أكثر على التدريب المهني للاجئين.
