واصلت أسعار النفط خسائرها أمس، لتسجل انخفاضا أسبوعيا، بعد أن طغى احتمال توافق المحادثات النووية في فيينا على المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.44 دولار أو 2.6 في المائة إلى 90.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش بعد أن أنهى تعاملات اليوم السابق على انخفاض 1.9 في المائة.
ووفقا لـ"رويترز"، هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.39 دولار بما يعادل 2.6 في المائة إلى 89.37 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضا 2 في المائة في الجلسة السابقة.
وأدت المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات نتيجة الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية إلى الحد من الخسائر هذا الأسبوع.
وقال ستيفن برينوك من شركة بي.في.إم أويل "على الرغم من كل الأحاديث عن الحرب والصراع لا يزال اللاعبون في السوق غير مقتنعين، وربما يكون هذا هو السبب في أن علاوة المخاطر الجيوسياسية بدأت في التضاؤل".
ووصل كلا العقدين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما منذ أيلول (سبتمبر) 2014 الإثنين لكن احتمال توافق المحادثات النووية في فيينا وضع الأسعار في مسارها نحو أول انخفاض أسبوعي في تسعة أسابيع.
لكن دبلوماسيين يقولون إن اتفاقا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم 2015 مع القوى العالمية يحدد مراحل من الخطوات المشتركة لإعادة الجانبين إلى الامتثال الكامل، وقد لا تشمل المرحلة الأولى إعفاءات من العقوبات النفطية.
وذكرت أكيللو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكان إنجنيرينج" الدولية أن نقص المعروض النفطي طغى في تأثيره في السوق في الشهور الأخيرة في ظل أزمة الإنتاج في ليبيا، لكن الإحصائيات الإنتاجية، ما زالت تشير إلى أن الفجوة بين إنتاج "أوبك +" والمستويات المستهدفة قفزت إلى ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأوضحت أن السوق النفطية ما زالت بعيدة عن الاستقرار وتحتاج إلى جهود أوسع بقيادة تحالف "أوبك +"، الذي يجتمع مطلع الشهر المقبل لتحديد سياسات الإنتاج في نيسان (أبريل)، ويناقش تطورات المفاوضات النووية والأزمة الأوكرانية وتأثيرهما في السوق، مشيرة إلى تأكيد التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية أنه إذا استمر تحالف "أوبك +" في تحقيق أهداف إنتاج نفط أقل مقابل ارتفاع الطلب وتقلص المخزونات عند أدنى مستوياتها في عدة أعوام فستظل أسعار النفط تحت ضغط تصاعدي وتتجه لمزيد من التقلبات.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 95.32 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 94.73 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق وكسبت السلة نحو أربعة دولارات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 91.84 دولار للبرميل في اليوم السابق.
من جهة أخرى، قال بهارات جاجديو، نائب رئيس جيانا، إن البلاد تجري محادثات مع شركات نفط وطنية في منطقة الشرق الأوسط لاكتشاف حقول بحرية جديدة، إذ تبحث لقطاع الطاقة الناشئ لديها عن مستكشف جديد وكبير.
وأضاف نائب الرئيس أن نتائج المحادثات مع شركات بالشرق الأوسط قد تدفع جيانا إلى منع كونسورتيوم تقوده شركة إكسون موبيل الأمريكية الكبرى عن عطاء مرتقب خاص بحقوق التنقيب.
تضخ المجموعة، التي تقودها إكسون حاليا كل إنتاج الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ اكتشاف كميات كبيرة من النفط بحريا في 2015. ومع وجود أكثر من عشرة مليارات برميل من النفط والغاز القابلين للاستخراج، وفق ما تم العثور عليه حتى الآن، وصارت جيانا واحدة من أكبر خطوط الاستكشاف والإنتاج منذ عقود.
ووفقا لـ"رويترز"، قال جاجديو في مقابلة خلال مؤتمر الطاقة الدولي في جيانا "تلقينا عروضا من بعض الدول للعمل معنا في هذا الصدد. بعضها من الشرق الأوسط... تنويع الاتجاهات أمر جيد لبلدنا".
وامتنع عن ذكر أسماء شركات النفط الوطنية، التي تناقش مشاريع النفط المستقبلية في الدولة الصغيرة، وأشار إلى أن الدولة في عجلة من أمرها لتنمية القطاع لديها وزيادة الوظائف وتلبية الاحتياجات الصحية والتعليمية لنحو 750 ألف مواطن من خلال مواردها في قطاع الطاقة.
إلى ذلك، تعتزم كوريا الجنوبية بحث تمديد تخفيضات ضريبة الوقود مع تزايد الضغوط التضخمية في البلاد وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، وفقا لما ذكره مسؤول حكومى أمس.
وخفضت الحكومة ضرائب الوقود بنسبة قياسية بلغت 20 في المائة، يوم 12 تشرين الثاني (نوفمبر) في محاولة لترويض الضغوط التضخمية، وسيسري هذا الإجراء حتى 30 نيسان (أبريل)، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.
وقال لي إيوج ويون، النائب الأول لوزير المالية في اجتماع حكومي حول التضخم "إنه من المتوقع أن يكون التضخم صعبا أيضا في (شباط) فبراير"، مشيرا إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.
وفي كانون الثاني (يناير)، ارتفعت أسعار المستهلكين 3.6 في المائة، مقارنة بالعام الماضي. ونما التضخم الاستهلاكي أكثر من 3 في المائة، للشهر الرابع على التوالي. ويهدف بنك كوريا المركزي إلى الحفاظ على التضخم السنوي عند 2 في المائة، على المدى المتوسط.
وأدت التوترات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط بالفعل، حيث تعد روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط.