أبلغت قوى الحرية والتغيير بعثة «يونيتامس» في السودان، بأهمية أن يكون إنهاء الوضع الانقلابي هو الهدف الرئيسي من العمليّة السياسيّة التي تنوي بعثة الأمم المتحدة ابتدارها.
الخرطوم: التغيير
جددت قوى الحرية والتغيير- الحاضنة السياسية للحكومة السابقة في السودان، موقفها المعلن بأن إنهاء الوضع الانقلابي والإتفاق على ترتيبات دستوريًّة تُفضي إلى تشكيل سُلطة انتقاليّة مدنيّة بالكامل «يجب أن يكون الهدف الرئيسي من العمليّة السياسيّة التي تنوي بعثة الأمم المتحدة ابتدارها».
وتقود البعثة الأممية مشاورات بين الأطراف السودانية لحل الأزمة السياسية التي اعقبت انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في اكتوبر 2021م.
إدانة الانتهاكات
وقال التحالف في بيان صحفي، يوم الجمعة، إن قيادة الحريّة والتغيير التقت رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الانتقالية في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس، في ختام مشاورات الجولة الأولى لمبادرة البعثة بخصوص استعادة المسار الديمقراطي والحكم المدني.
وذكر البيان أن، التحالف أدان واستنكر تزايد حملة الاعتقالات التي تقوم بها السُلطة الانقلابيّة تجاه المنخرطين في فعاليات الحراك السلمي من لجان المقاومة والمهنيين والقوَى السياسيّة وكافة قوى الثورة، وتعرُّض بعضهم لانتهاكات حقوقيّة وعدم تقديمهم لإجراءات حقوقيّة وقانونيّة عادلة مثل توباك ورفاقه ود. مهند محمد حامد (ياو ياو) وقيادات الحرية والتغيير خالد عمر يوسف ووجدي صالح ومحمد الفكي سليمان، وتطوُّر الأسلوب القمعيّ خلال عمليات الاعتقال باستخدام الرصاص الحي ومطاردة الثوار في الشوارع الداخليّة واقتحام المنازل وترويع ساكنيها، كما حدث ليل الأربعاء لبعض الأفراد من لجان مقاومة بحري.
نهج استبدادي
وحسب البيان، عبَّرت قوَى الحريّة والتغيير عن بالغ قلقها حيال الأوضاع الصحيّة والظروف التي يعيشها المعتقلون في سجون النظام الانقلابيّ ومنعهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وعدم توفير الأدوية وتقديم العلاج للمعتقلين المصابين بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى بعض الأخبار التي تم تداولها عن تعرُّض بعض المعتقلين للتعذيب، بجانب استمرار آلة العنف الانقلابي المُفضي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح في مواجهة المواكب السلميّة.
وأوضحت قوَى الحريّة والتغيير لرئيس البعثة الأمميّة، أن استمرار السُلطة الإنقلابيّة في مواجهة الحركة الجماهيريّة بالقمع الدموي والاعتقالات والملاحقات وغيرها من الانتهاكات، وكبت حرية التعبير وتهديد الصحف بالاغلاق وملاحقة الصحفيين الشرفاء، كلها ممارسات تؤكد أن السلطة الانقلابية ماضية في نهجها الاستبدادي ولا ترغب في أية عملية سياسية لانهاء الانقلاب واستعادة الشرعية.
وقالت: «وما لم تنته هذه الممارسات القمعية المتوحشة والمنتهكة للحريات وحقوق المواطنين، فإن النظام الانقلابي يحكم على تلك العملية بالموت».
وأضافت: «وتلك هي الشهادة الواقعية والموضوعية المتوقعة من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وهو يحتكم لقيم ومباديء المنظمة الأممية والتفويض الذي كلف به بموجب قرار مجلس الأمن 2524».
ودعت قوَى الحريّة والتغيير، كل قوَى الثورة أن تضع في أولوياتها قضايا الاعتقال والإيقاف التعسفي وعدم تقديم المعتقلين لمحاكمات عادلة، بالإضافة للأوضاع الصحية والمعيشية السيئة داخل سجون الانقلابيين.
