أبرز المشاركون في ندوة علمية نظمت، أمس الجمعة، بآسفي، محورية دور القضاء في التنزيل السليم لمخططات السلامة الطرقية، وتجويد البرامج التي تقلص من آفة حوادث السير.

وأكد المشاركون خلال هذه التظاهرة العلمية، التي نظمتها محكمة الاستئناف بآسفي، وتناولت موضوع “السلامة الطرقية.. المعالجة الوقائية والقضائية”، وتأتي تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، أهمية دور القضاء في تجويد مختلف العمليات والبرامج المنجزة من أجل ضمان سلامة طرقية مثلى، داعين إلى مضاعفة الجهود والتحسيس بالكلفة الاقتصادية والمجتمعية لآفة حوادث السير.

ونوه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، محمد الشتوي، في كلمة بالمناسبة، باختيار موضوع السلامة الطرقية بالنظر لأهميته وراهنيته، ولكونه يصادف اليوم الوطني للسلامة الطرقية.

وأوضح الشتوي أن “السلامة الطرقية، التي لا تتحقق إلا بتوفر عدة شروط، تستوجب تأهيل كافة مستعملي الطريق، وتوجب احترام قوانين السير وعلامات المرور والإشارات الضوئية”، معتبرا أنه يتعين على مدارس تعليم السياقة أن توفر “تكوينا دقيقا ومحكما” لفائدة زبنائها، وأن مراكز المراقبة التقنية ينبغي عليها التحقق من صلاحية عربات السير والجولان، مراعاة لسلامة الأفراد.

وأضاف أن البلديات تضطلع، من جانبها، بأدوار تتمثل في توفير بنيات تحتية تراعي توفر التشوير الأفقي والعمودي المواتي، مستشهدا بالنصوص القانونية الناظمة لمدونة السير على الطرق، والدور الهام للتربية على السلامة الطرقية.

كما أشاد الرئيس الأول لمحكمة للاستئناف بآسفي بالمقاربة الأمنية، التي تروم ضبط المخالفين وزجر المخالفات، منوها بالمجهودات التي تبذلها، في هذا الإطار، مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية، إضافة إلى الأطر الطبية.

من جهته، قال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، خالد الكردودي، إن “اليوم الوطني للسلامة الطرقية مناسبة للانفتاح على كافة القطاعات المعنية لمواجهة آفة حوادث السير والحد من تفاقهما”، معتبرا أن حسن تطبيق مقتضيات مدونة السير، سواء في الشق المتعلق بالوقاية أو بالزجر، يبقى رهينا بتكثيف الجهود من طرف كل المعنيين، لتشخيص مختلف الإكراهات التي تعيق البرنامج الوطني للسلامة الطرقية.

واستشهد الكردودي، في هذا الاتجاه، بإصدار لمحكمة النقض يتناول موضوع “مدونة السير على الطرق في ضوء قرارات محكمة النقض”، والذي تضمن أكثر من 140 قرارا انصب حول المقاربة القضائية المسؤولة لعدد من القضايا المرتبطة بشروط وقواعد السير على الطريق العمومية، وإشكالات رخص السياقة والمركبات، إضافة إلى مختلف الجنح والمخالفات، سواء المتعلقة بسلوك السائق، أو بالمركبة.

وخلص الكردودي إلى أن هذه التظاهرة العلمية، التي تنفتح على كافة الأطياف، تشكل مناسبة سانحة من أجل تدارس كل الإشكالات المطروحة، قصد الخروج بتوصيات ومقترحات لحلها.

وتناول اللقاء محاور تتعلق بـ”أي دور للقضاء في السلامة الطرقية”، و”العمل القضائي ومقتضيات المادة 183 (السياقة في حالة سكر) من مدونة السير”، إضافة إلى “استراتيجية وزارة التجهيز والنقل في مجال السير على الطرق وضمان السلامة الطرقية”، و”دور المجتمع المدني والإعلام في تعزيز ثقافة احترام قواعد السير على الطرق”، و”دور المؤسسات التعليمية ومؤسسات الشباب والطفولة في السلامة الطرقية”.

يذكر أنه ومنذ إقرار اليوم الوطني للسلامة الطرقية في العام 2006، يواصل المغرب بذل الجهود لمواجهة آفة حوادث الطرق. وأصبح هذا اليوم الوطني موعدا سنويا للتواصل والتحسيس بالسلامة الطرقية، التي يتعين ترسيخ ثقافتها داخل المجتمع، عبر مختلف وسائل وقنوات التواصل، بغية تنشئة جيل مدرك لرهان حقيقي يتمثل في حفظ النفس والغير.

وتظل التربية الطرقية أحد أهم المداخل المتاحة في مواجهة معضلة حوادث السير وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها العنصر البشري ضمن المنظومة الشاملة للسلامة الطرقية، سواء على مستوى العوامل والأسباب، أو الركائز المعتمدة من أجل إرساء سياسات عمومية فعالة في هذا المجال.