ومنها أساسا حلّ المجلس الأعلى للقضاء وغلق مقرّره وإصدار مرسوم لتركيز مجلس مؤقت مما فتح الباب إلى عديد الاستفهامات حول أسباب هذا القرار كما فتح من جديد ملف الفساد والخور الذي ينهش القضاء ودور المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ، في هذا الإطار تحدّث المحامي عماد بن حليمة عن ضغوطات مورست على مجلس القضاء العدلي من قبل جمعية القضاة التونسيين متهما رئيسها صراحة بالدفاع عن بشير العكرمي وعن النهضة،الأمر الذي جعل الجمعية تلتجئ إلى القضاء وتقدّم شكاية في الغرض.
وجهت هيئة الدفاع عن الشهيدين جملة من الاتهامات لرئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي الخطيرة خاصة عندما كان يترأس إحدى الدوائر الجناجية بالمحكمة الابتدائية بقفصة ونظر في ملف ضحايا الحوض المنجمي سنة 2008 واصدر أحكاما وصفتها الهيئة بالجائرة، هذا وقد قررت الهيئة مقاضاته مع عدد آخر من القضاة.
تحدث المحامي عماد بن حليمة خلال حضوره في احد البرامج التلفزية على وجوب مغادرة 150 قاضيا القضاء نظرا لتورطهم في مواضيع سياسية ومالية وغيرها ، كما اتهم جمعية القضاة التونسيين صراحة بأنها تسيطر على مجلس القضاء العدلي الذي خضع الى ما اسماه الابتزازات السياسية للجمعية مما ادى الى ما نعيش على وقعه اليوم وفق تعبيره مذكّرا بخطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي قال يوم قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء بأنه وجه له العديد من التنبيهات وكان يعتزم لقاء اعضائه مرة أخرى لتوجيه التنبيه الأخير ولكن ما حدث في الفترة الأخيرة جعله مضطرّ الى اتخاذ ذلك القرار وفق قوله.
لم يتوقف بن حليمة عند هذا الحد بل اتهم جمعية القضاة التونسيين وخاصة رئيسها انس الحمادي بالتسييّس والدفاع عن القاضي ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي وعن الخوانجية حيث يقوم بزيارات مكثّفة للبرلمان ولا يجلس إلاّ مع نور الدين البحيري. اتهامات وصفتها جمعية القضاة التونسيين بالزائفة وقدّمت شكاية ضدّ المصرّح بها من اجل التشويه ونسبة أمور غير صحيحة لجمعية القضاة التونسيين ورئيسها وهي حملة مغرضة وفق نصّ الدعوى المرفوعة هذا وقد اعتبرت الجهة الشاكية أن هذه الاتهامات خطيرة من شأنها أن تعرض الجمعية ورئيسها وباقي أعضاء مكتبها التنفيذي إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى استهدافهم واستهداف مقر الجمعية خاصة في ظل ظرف تقاد فيه حملات ضدّ القضاة. وقد طالبت الجمعية بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي عماد بن حليمة وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
