كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، أن قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت في تحقيق البلاد لنمو اقتصادي بـ9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وقالت السعيد في تصريحات لـ"العربية"، إن معدل نمو القطاع الزراعي تجاوز 5% في النصف الأول من العام الحالي (2021-2022)، وذلك للمرة الأولى.
وتابعت: "جميع القطاعات حققت معدلات نمو موجبة خلال فترة النصف الأول من العام.. إلا أن القطاعات التي سجلت أداء قويا وأيضا وزنها النسبي كبير في الناتج المحلي هي السياحة والاتصالات والصناعات التحويلية إلى جانب الزراعة".
وأشارت السعيد إلى مراجعة حجم الاستثمارات المطلوبة للقطاعات في موازنة العام المالي المقبل، بالإضافة إلى مخصصات مبادرة حياة كريمة وكذلك مشروعات النقل والكهرباء، ومشروعات تحلية المياه.
وذكرت الوزيرة أن بعض المشروعات ستتم بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعات أخرى تنفذها الدولة بالكامل، متوقعة الانتهاء من تحديد تقديرات الاستثمارات خلال أسبوعين.
وبينت السعيد، أنه تم تطوير منظومة الحسابات القومية لتقدير الناتج المحلي، والتي تشير إلى زيادة متوقعة بقيمة 819 مليار جنيه في الناتج المحلي الاسمي.
وقالت الوزيرة: "نستبعد تجاوز معدل التضخم مستهدفات البنك المركزي"، مشيرة إلى أن التضخم العالمي الحالي جاء نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد بعد الأزمات الجيوسياسية حول العالم، مما يؤثر على أسعار بعض السلع والطاقة.
