شارك آلاف المعلمين في تظاهرات جديدة في أكثر من 100 مدينة إيرانية أمس السبت احتجاجاً على البطء في تنفيذ إصلاحات متعلقة بالأجور ورواتب التقاعد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.
وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة احتجاجات لقطاعات مهنية مختلفة في إيران على خلفية معيشية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تواجهها البلاد.
وفي عددها الصادر الأحد، أشارت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية إلى مشاركة آلاف المعلّمين في تجمعات أمام مقر مجلس الشورى (البرلمان) في طهران، ودوائر وزارة التربية في العاصمة ومدن عدة مثل أصفهان وشيراز ومشهد.
ويطالب المعلّمون منذ أسابيع بالإسراع في تطبيق إصلاحات للرواتب والأجور، تأخذ في الاعتبار خبرتهم، وتضعهم على مستوى موازٍ لموظفي القطاعات الأخرى.
والأسبوع الماضي، أشار البرلمان إلى أن نظام الرواتب الجديد، والذي تأخر تنفيذه لأكثر من عام، سيتم تنفيذه اعتباراً من العام الجديد في إيران، والذي يبدأ في 21 مارس.
وأشارت "اعتماد" إلى أن المعلّمين المتظاهرين طالبوا بالإفراج عن زملاء لهم تم توقيفهم في احتجاجات سابقة، ورددوا شعارات منها "من طهران إلى خراسان (شمال شرق) معلّمون في السجن".
ونقلت عن معلّمين محتجين قولهم إنه تم توقيف قرابة 15 منهم السبت.
وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تفاقمها العقوبات الأميركية التي انعكست تراجعاً في سعر صرف العملة وزيادة في التضخم. وقدّر البنك الدولي نسبة التضخم في إيران بنحو 43% بين أبريل ونوفمبر 2021.
كما انتقد المرشد آية الله علي خامنئي في يناير الماضي بعض القرارات الاقتصادية "الخاطئة" التي اتخذتها الحكومة خلال العقد الماضي، معتبراً أنها كانت سبباً في تحقيق مؤشرات اقتصادية "غير مرضية".
