«العدل» تنتهي من صياغة مشروع قانون نبذ خطاب الكراهية في ليبيا
«العدل» تنتهي من صياغة مشروع قانون نبذ خطاب الكراهية في ليبيا
أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، الانتهاء من صياغة مشروع قانون نبذ خطاب الكراهية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وقالت الوزارة في بيان، نقلته قناة "ليبيا الحدث"، إن القانون سيجري عرضه على مجلس الوزراء في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية للمصالحة الوطنية والعمل عليها، كما سيُحال للعرض على مجلس النواب.
وفي الثالث من يناير الماضي، قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنشاء "هيئة إعلامية مستقلة" بهدف "رصد الإخلالات المهنية والحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الليبية"، على أن تخاطب الهيئة مجلس الأمن للإبلاغ عن حالات الترويج للكراهية.
وأوضح القرار رقم 752 لسنة 2022 أن الهيئة المشار إليها تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني، والقضاء، والصحفيين، والعاملين بقطاع الإعلام ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة.
ويتعدى خطاب الكراهية في ليبيا حدود صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، إلى شاشات الفضائيات ومساحات المواقع الإلكترونية، التي لم يتوقف كثير منها عن بث إشاعات وأخبار مضللة، ما ساهم في إخفاق أي مشروع سلام أو حل للأزمة الليبية، المستمرة منذ 2011.
وتضع الأمم المتحدة قضية مواجهة خطاب الكراهية في ليبيا، ضمن أولوياتها، إذ وصف الأمين العام أنطونيو جويتريش هذا الخطاب بأنه "مثل النار السارية في الهشيم" وكـ "الشيطان".
وذكر جويتريش في كلمة مكتوبة في يونيو الماضي أن هناك "موجة خطيرة من التعصب والعنف القائم على الكراهية... وهذه الحوادث الأثيمة باتت مألوفة إلى حد بعيد".
وأضاف: "منصات التواصل الاجتماعي تكون بيئة خصبة للمروجين للكراهية، وتكون بذرة هذا الخطاب من أصحاب مصالح سياسية يسعون لتحقيقها ولو على حساب أرواح الآخرين".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الكراهية تزحف في دول العالم، سواء في الديمقراطيات الليبرالية أو في الأنظمة الاستبدادية، لتلقى بظلال قاتمة على إنسانيتنا المشتركة.
