المطالب التي تقدم بها الموظفون أواخر العام الماضي، جاء في مقدمتها زيادة الأجور واعادة 23 موظفاً تم فصلهم تعسفياً على خلفية انقلاب 25 أكتوبر.
الخرطوم: التغيير
انهى بنك الخرطوم وهو أعرق المصارف السودانية خدمات عشرات الموظفين، وذلك على خلفية مطالبتهم بزيادة الأجور وإعادة 23 موظفاً تم فصلهم تعسفياً أواخر العام الماضي.
وتأسس بنك الخرطوم في العام 1913 وفي العام 1925، تم تغيير اسمه إلى بنك باركليز أوفرسيز، قبل إعادة تسميته إلى بنك باركليز في عام 1954، وفي العام 1970 تم تأميم البنك بواسطة الحكومة السودانية وتحولت ملكيته للدولة تحت مسمى بنك الدولة للتجارة الخارجية، ليعاد تعديل الاسم في العام 1975 ليصبح بنك الخرطوم.
وبدأ البنك سلسلة فصل الموظفين منذ 17 فبراير الجاري، بلغ عددهم حتى اليوم 63 موظفاً.
وكانت مبادرة موظفي بنك الخرطوم، رفعت مطالب وصفتها بـ “المشروعة والملحة” إلى إدارة البنك، تتعلق بتحسين الأجور وإعادة المفصولين تعسفياً بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 لمواقعهم.
وقال عبدالرحمن محمد نور ـ أحد المفصولين ـ لصحيفة (الجريدة) الصادرة اليوم الإثنين، إن إدارة البنك رفضت تنفيذ مطالبهم المشروعة.
وأوضح أن المطالب التي تقدم بها الموظفون أواخر العام الماضي، جاء مقدمتها زيادة الأجور وإعادة 23 موظفاً تم فصلهم تعسفيًا.
ولفت إلى أنهم تفاجأوا الخميس الماضي، بقرار انهاء عقودات 40 موظف لمطالبتهم بزيادة الأجور لتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
بجانب مطالبتهم بإعادة 23 موظفاً تم فصلهم تعسفيًا أواخر العام الماضي.
وفي يناير الماضي، أدان تجمع المهنيين السودانيين ما وصفه بـ “الإجراءات القمعية وغير القانونية” من قبل إدارة البنك بفصل وإنذار مجموعة من الموظفين والعاملين.
وأعلن التجمع كامل التضامن مع موظفي وعمال البنك في معركتهم العادلة من أجل انتزاع حقوقهم.
ودعا جموع المهنيين والعاملين بأجر في كل القطاعات والقوى الثورية في لجان المقاومة والأجسام المطلبية، لتنظيم حملة واسعة للتضامن مع موظفي وعمال بنك الخرطوم.
