أرجأ المجلس السيادي الانقلابي في السودان، قراراً بزيادة رسوم الخدمات في المستشفيات الحكومية، وذلك لحين التشاور بشأن رؤية ترضي جميع الأطراف.
الخرطوم: التغيير
قرّر اجتماع بالقصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأحد، إرجاء زيادات رسوم العلاج بالمستشفيات الحكومية «إلى حين التفاكر مع الشركاء للخروج برؤية موحدة ترضي جميع الأطراف».
وانعقد الاجتماع برئاسة عضو المجلس السيادي الانقلابي عبد الباقي عبد القادر الزبير، وضم وزراء المالية والصحة الاتحاديين ووالي الخرطوم والمسؤولين بالصحة الولائية وعدد من مديري الإدارات بوزارتي الصحة.
وكانت السلطات الانقلابية أقرت زيادات هائلة- غير معلنة- على رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية، الأمر الذي قوبل برفض واسع من الكيانات الصحية والطبية والمواطنين.
وقالت كيانات طبية وصحية في بيان مشترك، إن الزيادات تأتي كجزء من عواقب الانقلاب الذي أفقد البلاد جميع المشاريع والهبات والمنح والمساعدات الخارجية.
ودعت جموع الشعب السوداني للانضمام للثوار لإسقاط هذا النظام «الذي لا فكر ولا خطة ولا استراتيجية له غير نهب ثروات البلاد وقتل شعبنا المقاوم».
وبحسب تعميم صحفي، أكد عضو المجلس السيادي خلال اجتماع الأحد، حرص الدولة على توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين.
وقال إن قطاع الصحة يعتبر من القطاعات الخدمية التي تؤديها الدولة ولا تسعى من خلالها لجني الأرباح.
فيما أوضح مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم طه المسلمي دفع الله الكباشي في تصريح صحفي، أن إرجاء زيادة رسوم الخدمات بالمستشفيات تم بهدف إخضاعها لمزيد من التشاور مع الشركاء.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات مع العاملين في القطاع الصحي والجهات المختصة لمناقشة زيادة الرسوم.
وأكد حرص الحكومة على تقديم خدمة علاجية متميزة تلبى طموحات المواطنين- حسب تعبيره.
وأضاف الكباشي أن الإجتماع شدّد على أن هذه الزيادات لا تشمل خدمات الطوارئ والتي تدعمها الدولة بنسبة «100%».
وأشار إلى ثبات رسوم الخدمات العلاجية منذ إجازتها في العام 2018م «مما انعكس سلباً على أداء القطاع الصحي وتردي الخدمات العلاجية في معظم مستشفياته».
ونوه إلى العون الذي ظلت تقدمه وزارتا الصحة لدعم خدمات الطوارئ بالمستشفيات.
