“الأحد الأسود” تعبير عن يوم غير كل الأيام والشهور الأربعة التي مرت في عمر الحكومة الحالية بعد تنصيبها من قبل البرلمان، يوم دفع بها في اتجاه فوهة المدفع أمام مايثيره ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية إلأى جانب المحروقات، خرج على إثرها الاف المواطنين في مختلف ربوع الوطن، تعددت أشكال الاحتجاج والأصوات المطالبة بتعديل الأوضاع التي تتجه إلى الفق المسدود وتغير الحال وترجمة الخطاب السياسي على أرضه الواقع وأجرأته لينقل الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين إلى الأفضل، بعدما “خنق ضيق الحال وضنك العيش” فئات عريضة من المواطنين.
احتجاجات تتزامن وذكرى 11 لإحياء تظاهرات حركة 20 فبراير التي قلبت المعادلات والتوازنات السياسية لصالح حزب العدالة والتنمية ذي “المرجعية الدينية”، قاد أول حكومة بعد دستور 2011، مكتسحا بذلك الانتخابات التشريعية والجماعية في ولايتين متتاليتين.
مدن غاضبة
من العاضمة الرباط إلى الدارالبيضاء وفاس ومكناس ومراكش وبني ملال وركان وطنجة والخميسات..مر الغضب المتصاعد في وقفات احتجاجات التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية بمعية مجموعة من الهيئات السياسية والمدنية، إذ طالت مايقرب من 51 مدينة مغربية، حيث تظاهر الالاف، مرددين خلالها شعارات الكرامة والعدالة بما تتضمنه من تحسين للوضع الاجتماعي وتوفير فرص عمل للشباب، وتنديدا بموجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات.
وحمل المتظاهرون مسؤولية الارتفاع الصاروخي في أثمان المواد الاستهلاكية والمحروقات للحكومة ورئيسها عزيز أخنوش، بما أسموه اتباع سياسات تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين الذين مايزال كثيرين منهم مكبلين بقيود الجائحة وتداعيات الموسم الفلاحي “الصعب” بسبب الجفاف.
وطغى البعد الاجتماعي على الوقفات الاحتجاجية، التي تزامنت مع الذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة عشرين فبراير، بالنظر إلى النقاش الوطني المتواصل بخصوص ارتفاع الأسعار في الأيام الفائتة، وسط حضور أمني مكثف بجل الأشكال الميدانية التي عرفتها الحواضر الكبرى للمملكة.
وشاركت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد في الوقفة الاحتجاجية بمدينة الدارالبيضاء، وقالت إن “الحكومة ارتكبت أخطاء قاتلة عير الزيادة في مواد ليس لهم الحق في المساس باستقرارها ليس فقط الخبز والزيت ولكن كذلك الماء والكهرباء”، مطالبة بتسيقف أسعار المحروقات على غرار الدول التي تحترم نفسها.
وتساءلت “لماذا يتم الزيادة في الواد الأساسية دونما زيادة في الأجور المجمدة”، مؤكدة فقدان حوالي مليون مغربي لعملهم في وقت “ازداد غناء أغنياء المغرب”، معتبرة أن “الحكومة عاكست التزاماتها السابقة بخصوص خلق مليون منصب شغل ونقل نشاط النساء من 20 في المائة إلأى 30 في المائة، والنهوض بالصحة والتعليم والشغل..غير أن هذا لم يحصل بل متجهون نحو مزيد من التفقير وخلق الفجوات بين الطبقات”.
الفوضى
في زحمة الاحتجاجات والغضب المتصاعد تجاه السياسات الحكومية، تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر فوضى عارمة خلفها إقدام بعض المواطنين على سرقة مواد غذائية بعد الفوضى التي وقعت بالسوق الأسبوعي حد اولاد جلول إقليم القنيطرة.
وشهد السوق الأسبوعي مشادات بعد تسجيل تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية من قبل عدد من الوسطاء، مما نتج عنه أحداث رشق بالحجارة عرفت مشاركة عدد من القاصرين.
وانبرى نشطاء داخل مواقع التواصل الاجتماعي إلى التنديد بالسلوكات غير الأخلاقية لبعض المواطنين الذي تهجموا على التجار والفلاحين، وسلبوا منهم بضاعتهم بالقوة.
وذكرت السلطات المحلية في بلاغ لها أن السوق الأسبوعي “حد أولاد جلول” شهد تسجيل تدافع ومشاحنات محدودة بسبب “تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية” في الأسعار ما أدى إلى أحداث رشق بالحجارة ودفع إلى تدخل السلطات.
احتجاجات وسيناريو المقاطعة
تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو خلال الأسبوع الأخير الذي شكل نقطة ساخنة في مسلسل جدل ارتفاع الأسعار والمحروقات، شباب يعلنون مقاطعتهم لبعض المواد الاستهلاكية ضد ارتفاع أثمنتها المستمرة.
تسارع الأحداث على صعيد تنامي الاحتجاجات ضد حكومة عزيز أخنوش يعيد شبح المقاطعة التي انخرط فيها مجموعة من المواطنين ضد ارتفاع أثمنتها، وشملت مجموعة من الشركات من بينها من هي مملوكة لرئيس الحكومة الحالي.
ومن الواضح، وفق كثيرين أن ارتفاع الأسعار لم تعد أمرا عابرا، إذ حتى في عهد حكومتي عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني لم يكن الأمر يستمر بهذه الحدة وطيلة شهور ولم تكن تشمل كل المواد الأساسية تقريبا في وقت واحد، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الاحتجاج على إنهاك جيوب المغاربة، وجلهم يعتبرون أن مرد الأمر إلى فشل رئيس الحكومة في إنهاء الأزمة.
