النواب اللبنانى يقر مشروع قانون المنافسة ويعيد «استقلالية القضاء» للجنة المختصة
النواب اللبنانى يقر مشروع قانون المنافسة ويعيد «استقلالية القضاء» للجنة المختصة
أقر مجلس النواب اللبناني، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة نبيه بري عددًا من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون المنافسة، بالإضافة لقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي، بعدما وضع القانون على جدول الأعمال، اليوم، بناء على طلب رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب.
كما أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون استقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل لاطلاع مجلس القضاء الأعلى بلبنان على المسودة النهائية لمشروع القانون، وذلك استجابة لطلب وزير العدل، الذي طلب الاطلاع على مشروع القانون بصيغته النهائية أيضا.
ووافق المجلس- في جلسته- على تعديل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.. ووافق المجلس أيضًا على قانون القاعدة الاثني عشرية لتقنين الصرف وتحصيل الأموال بالحكومة إلى حين إقرار موازنة العام الجديد، والذي تمت إضافته لجدول الأعمال أيضًا.
وبعد إقرار عدد من القوانين ومناقشة بنود من جدول الأعمال، الذي يضم 22 بندًا، قرر رئيس المجلس رفع جلسة مجلس النواب بعد فقدان النصاب القانوني على أن تنعقد جلسة جديد للمجلس غدًا.
وفي كلمته بمستهل مناقشة قانون المنافسة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن مشروع القانون لا يتعلق بـ ولا يستهدف أناسًا دون آخرين، مشيرًا إلى أن عدد الوكالات الحصرية المسجل بلبنان بلغ 3330 وكالة حصرية، مؤكدًا أن الصالح منها 316 فقط والبقية هم غير قانونيين.
وأضاف أن هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد، معتبرًا أن لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي تتواجد به وكالات حصرية.
