افاد الحقوقي محمد الغلوسي أن ملفات فساد حارقة وبأدلة دامغة تؤكد تورط منتخبين ومسوؤلين نافذين في الفساد ونهب المال العام قدمت بشأنها في الجمعية المغربية لحماية المال العام شكايات الى الجهات القضائية المختصة ،وهي ملفات ثقيلة تنتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة من طرف النيابة العامة ،وهي ملفات قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة ويتساء الرأي العام عن أسباب تأخر ظهور نتائجها لحدود الآن.

ومن بينها على سبيل المثال فقط ملف المجلس الإقليمي لوزان والذي تباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها منذ مدة طويلة، وملف بلدية الفقيه بنصالح والموجود لدى نفس الفرقة منذ مدة طويلة ، وملف بلدية بني ملال والموجود لدى نفس الفرقة منذ مدة طويلة ، وملف المجلس الإقليمي للخميسات والموجود لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط منذ مدة طويلة ، وملف تفويت وتبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي والذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش هذا الأخير لم يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن وهو نفس الأمر الذي ينطبق على ملف بلدية أيت ملول عمالة انزكان

ومن باب الموضوعية والإنصاف ودون أية مجاملة فإن الشرطة القضائية المنكبة على إنجاز البحث التمهيدي في هذه القضايا تواجهها صعوبات في البحث نظرا لضخامة الملفات وثقلها ولإكراهات مرتبطة بظروف وشروط إشتغالها المادية والبشرية ،إلا أنه ورغم ذلك فإن البحث التمهيدي قد استغرق وقتا كافيا للتسريع بالناتج ولذلك يبقى على النيابة العامة التدخل طبقا للقانون وإتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضايا حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة ووضع حد لكل التأويلات والإشاعات المغرضة التي يروجها بعض المتورطين في هذه القضايا كإدعائهم بأن هذه الملفات فارغة وأنها مجرد تصفيات حسابات وأن النيابة العامة قد قامت بحفظها لإنعدام الأدلة

يتطلع المغاربة في هذه الظروف والسياقات الوطنية خاصة مع إرتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة وتداعيات أزمة كورونا والجفاف وما ترتب عن ذلك من نتائج سلبية على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لأوسع فئات المجتمع هذا دون أن ننسى تكلفة الفساد والرشوة على المقاولات الصغرى والمتوسطة والمجتمع برمته إذ تشكل تكلفة الفساد بالمغرب مايقارب%5 من الناتج الداخلي الخام وتشكل الرشوة في مجال الصفقات العمومية مايناهز 50 مليار درهم سنويا ناهيك عن اتساع دائرة الفقر والهشاشة والبطالة وإتساع الهوة الإجتماعية بين الأغنياء والفقراء واندحار الطبقة الوسطى وتفاوت مجالي واضح

ولذلك فإن المغاربة اليوم وفي ظروف إقتصادية وإجتماعية غير مسبوقة عنوانها الأزمة الخانقة ينتظرون من السلطة القضائية تفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والتصدي للفساد والرشوة وعدم التساهل مع المفسدين وناهبي المال العام مع اتخاذ تدابير لإسترجاع الأموال المنهوبة ،كما ينتظرون من الحكومة إجراءات وتدابير مستعجلة وعملية تتجاوب مع الإنتظارات الملحة وذلك بتحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لعموم المغاربة والذين نفذ صبرهم وأرهقتهم تكاليف الحياة .!!ولم يعد المجال والوقت يسمحان بهدر الزمن في قضايا هامشية