في سياق سياسي وطني يطبعه احتجاجات على غلاء الأسعار و”صمت حكومي” بشأنها، وانعكاس ذلك على التزامات الحكومية بتفعيل مخرجات تقرير لجنة النموذج التنموي خاصة مايتعلق بالشق الاجتماعي، سجلت حركة ضمير وجود اختلالات بين التقرير المذكور باعتباره خارطة طريق السياسات الحكومية وبين البرنامج الحكومي.
وقال صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير إن مجموعة من التوصيات التي أبرزتها لجنة النموذج التنموي في تقريرها تم القفز عليها وتجاوزها وتهميشها، معتبرا أن هناك اختلاف كبير بين التقرير والبرنامج الذي التزمت به حكومة عزيز أخنوش مايطرح بحسبه مشكل حقيقي.
ودعا الوديع في تصريح صحفي عقب ندوة البرنامج الحكومي 2021-2026 في ضوء النمودج التنموي الجديد مقارنة ودراسة للتحديات الهيكلية الرئيسية في المغرب، المسؤول الحكومي إلى التفاعل مع المواطنين في محاولة لإعادة الثقة بسلوكات أوقرارات تنعكس على منسوب الثقة بين الفاعل الحكومي والمواطنين، الذين ماعادوا وفق المتحدث يشعرون بالتغيير أو التحسن في ظروفهم المعيشية.
“الوطن يحتاج تدبير الشأن العام بما يضمن تماسكه ومواجهة الهزات العالمية القادمة”، يضيف رئيس حركة ضمير، مشيرا إلى أن الوضع داخليا تؤكد مؤشراته أنه “غير مستعدين لمواجهة التحديات والدليل هو مستوى الغضب لدى الشعب”. أوضاع تتطلب العودة إلأى الأولويات وأجرأة الخطوط العريضة التي جاءت بها لجنة النموذج التنموي، مبرزا أن تبني مواقف وسياسات جديدة كفيلة لإعادة الهدوء والثقة للمواطنين.
من جانبه، أكد أحمد عصيد أنه “لا مجال لتضييع المكتسبات التي يجب أن ينتفع منها المواطنون سواء مايرتبط بالتدابير الاقتصادية حيث المساهمة في تحقيق نسبة نمو محترمة تجعل القدرة الشرائية للشعب محمية وكذا انتعاش المقاولات الصغيرة والمتوسطة”.
هذا ماذهبت عكسه الحكومة يقول عصيد “نرى احتجاجات بسبب غلاء الأسعار وهي أمور حذرنا منها، إذا استمرت الحكومة في ذلك الاتجاه في السابق سيكون نتيجة احتقان”، وأضاف أن الوضع يقتضي تدابير مستعجلة على المدى القريب.
واعتبر أن الإنسجام بين تقرير لجنة النموذج التتموي والبرنامج الذي التزمت به الحكومة هو شيء أساسي في الحياة السياسية بالبلاد وبالنسبة لحاجيات المجتمع، الأمر الذي “لم يخلف صدى كبير في طريقة العمل الذي باشرته الحكومة خلال أو 100 من عمرها”.
