أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، بالتعاون مع الجهات المعنية، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.

المشاركة مع القطاع الخاص

أضاف الوزير، أن التعديلات الأخيرة على قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، تضمنت الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، والتأكد من جاهزيتها للطرح والتعاقد، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، ومنح المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، وتقليل مدة الطرح والتعاقد، ووقت تقديم ونظر التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات، وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال باعتبارهم «شركاء التنمية».

الانتهاء من هيكلة مشروع التعاقد على 4 مستودعات استراتيجية للسلع التموينية

وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من هيكلة مشروع التعاقد على 4 مستودعات استراتيجية للسلع التموينية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، وإعداد العقد وملاحقه، وإرساله إلي جهاز تنمية التجارة الداخلية والمستثمرين للمراجعة النهائية، تمهيدًا لإرساله إلي مجلس الدولة للمراجعة قبل التوقيع.

وأشار إلى أنه تم بالتعاون مع وزارة التموين إسناد هذه المستودعات الاستراتيجية إلى شركات «أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام القابضة، وسامكريت»، حيث يقوم المستثمرون بتمويل وتصميم وإنشاء وتجهيز المخازن الاستراتيجية وتقديم الخدمة التخزينية على مساحة 10 أفدنة بطاقة تخزينية 75 ألف «بالتة» للمخزن الواحد بمحافظات الأقصر والفيوم والسويس والشرقية بتكلفة إجمالية 3.2 مليار جنيه.

وقال الوزير، إنه بالتعاون مع وزارة البيئة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ووزارة التنمية المحلية، وشركات الكهرباء تم دراسة وهيكلة مشروعات تدوير المخلفات إلي طاقة كهربائية في محافظات الجيزة والإسكندرية والفيوم والبحيرة والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط  بطاقة ألف طن/ يوم لكل مشروع كمرحلة أولى، بتكلفة استثمارية 7 مليارات جنيه، ومن المستهدف التوسع في تنفيذ تلك المشروعات بجميع المحافظات بما يُسهم فى تعظيم جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة، وقد تم الانتهاء من المسودة النهائية لعقد المشاركة مع القطاع الخاص وملاحقه، وعقد الربط علي الشبكة، وعقد شراء الطاقة.

وأكد الوزير، أنه تم بالتنسيق مع وزارة النقل الانتهاء من مراجعة مسودة عقد المشاركة مع القطاع الخاص لمشروع «ميناء دمياط رصيف حاويات 2»، وإعداد اتفاق الحلول المزمع إبرامها بين هيئة الميناء والممولين وتحالف المستثمرين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي مليار جنيه، كما تم الانتهاء من إجراءات التأهيل المسبق لمشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وتم تأهيل 4 تحالفات دولية كبري للمنافسة علي الفوز بالمشروع، بعد الانتهاء من إعداد كراسة المواصفات ومسودة العقد وملاحقه، ومن المستهدف اختيار المستثمر الفائز وتوقيع العقد في أكتوبر 2022، بتكلفة استثمارية ملياريّ جنيه.

وأشار المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على استئناف أعمال الطرح والترسية والتشغيل للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء الألف مدرسة المتميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف أنه يجري العمل على دراسة طرح العديد من المشروعات التنموية الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» ومنها: «محطة صرف صحي صناعي بدمياط الجديدة، ومستشفى بنها الجامعي، وميناء سفاجا البحري، ورصيف الصب الجاف بميناء الإسكندرية، ورصيف الحاويات بميناء الدخيلة، ورصيف الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، وميناء بني سويف الجاف، والمنطقة اللوجستية بمدينة السادس من أكتوبر ومشروعات تحلية مياه البحر».