ناقشت  لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر ، انتداب عدد من مفتشي وزارة الصحة إلى هيئة الدواء دون معايير واضحة ودون التزام بمبدأ الشفافية التي يكفلها الدستور، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء .

ومن جانبه قال  النائب الدكتور محمد الشيخ عضو اللجنة  ونقيب صيادلة القاهرة  إن انتداب عدد من مفتشي وزارة الصحة إلى هيئة الدواء دون معايير واضحة ودون التزام بمبدأ الشفافية التي يكفلها الدستور.
كما تساءل النائب محمد الشيخ ، عن المعايير التي تم علي أساسها انتداب هؤلاء المفتشين وهل هي معايير علمية أم معايير تخضع للكفاءة وتقارير العمل خاصةً أن الأسماء التي تم إختيارها لا توجد معايير ثابتة لاختيارهم.
ومن جانبه وجه الدكتور محمد حزر رئيس اللجنة ، عدد من الأسئلة عن مدى مأمونية الأدوية التي تصل للمواطنين ، في ظل الغياب الواضح للتفتيش الدوري والفجائي علي جميع صيدليات الجمهورية في ظل وجود ما يقرب من ٧٠ ألف صيدلية على مستوى الجمهورية وعدم وجود الا هذا العدد المحدود من المفتشين .

كما تساءل الدكتور محمد جزر ، عن العدد المطلوب للقيام بالتفتيش، والذي وضعت اللجنة تصوراً أننا بحاجة علي الأقل إلى سبعة آلاف مفتش للقيام بعملهم ، وضبط سوق الدواء علي الوجه الأمثل ، خاصةً في ظل وجود أدوية مغشوشة وأعشاب طبية يتم تداولها وتناولها دون أي رقابة .
ومن جانبه علق  الدكتور تامر عصام  رئيس هيئة الدواء بأن توفير العدد اللازم من المفتشين يحتاج لجدول زمني لتوفير الموارد البشرية والدرجات الوظيفية والموارد المالية اللازمة لذلك.
من ناحية أخرى تساءل د.جزر رئيس اللجنة عن موضوع تسوق الدواء عبر التطبيقات الإلكترونية، وأن للجنة تحفظ واضح على ذلك.

وقال رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن الأدوية تختلف عن بيع السلع الغذائية وأن من يبيع الأدوية لابد من ان يكون مؤهل لذلك ، ويحمل ترخيص مزاولة لهذه المهنة  ،وأن هناك أحكام قضائية نهائية تمنع بيع الأدوية من خلال هذه التطبيقات لخطورتها علي صحة المصريين ولفتح الباب للتلاعب في هذا السوق الحساس في الوقت الذي ننادي فيه بتشديد الرقابة وتعيين عدد أكبر من المفتشين على الصيدليات.

وقد أيد  ذلك الدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ،والذي أبدي اعتراضاً شديداً علي تداول الأدوية بشكل عشوائي لأن أثره يتعدى الخطورة على حياة المواطن بل يمتد إلى خطورة علي المجتمع،  بأثره اذا تم تناول المضادات الحيوية بعشوائية وأدي ذلك الي وجود سلالات ميكروبية عنيدة و مقاومة للمضادات الحيوية.
وقد أيد رئيس هيئة الدواء ذلك وصرح بأن هيئة الدواء لا تقف وراء تسويق الأدوية من خلال التطبيقات الإلكترونية وأن هذا الموضوع قد أُسيئ فهمه وأن ذلك الأمر يلزمه تشريعات لا بد أن تمر علي المجالس النيابية أولاً لدفع أي خطر قد يواجه المواطنين.