قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في مجلس النواب، إن “مظاهر الاحتقان تتواصل في صفوف فئات عريضة من الشعب، بسبب الجفاف واستمرار غلاء أسعار المحروقات وباقي المواد الاستهلاكية الأساسية، ولولا البرنامج الاستثنائي الذي أمر به جلالة الملك، لتخصيص 10 مليار درهم للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، لكان الوضع أكثر سوءا”.
وأضاف بوانو في تدوينة له نشرها على حسابه بالفايسبوك، “لكن ما يذكي هذا الاحتقان، هو غياب تواصل حكومي فعال، يستثمر في الممكن القانوني والمؤسساتي الموضوع رهن إشارتها”.
وتابع ذات المتحدث، “وفي الحقيقة، لا أعرف ماذا ينتظر رئيس الحكومة، رغم ما هو متاح أمامه، من آليات دستورية وغيرها، للتواصل مع المواطنين، وشرح الوضعية أمامهم ومحاولة اقناعهم بالمعطيات الدولية التي تنسب لها الحكومة الغلاء المسجل في الأسعار”.
وقال بوانو في تدوينته، “مثلا، يوجد أمام رئيس الحكومة، الفصل 68 من الدستور، الذي يخول له أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع الى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما”.
وتابع:”أوَ ليس الجفاف قضية تكتسي طابعا وطنيا هاما، أوَ ليس غلاء الأسعار قضية تكتسي طابعا وطنيا هاما؟”.
وتسائل بوانو: “إذا كان الأمر عكس ذلك، لماذا يحتج المواطنون، ولماذا يعبرون عن تذمرهم وسخطهم، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع والساحات العمومية؟”.
وقال بوانو، “على رئيس الحكومة، أن يبادر الى نقل الحوار من طرف واحد الجاري بين الشعب والحكومة، في موضوع الجفاف وغلاء الأسعار، الى المؤسسات، وفي قلبها البرلمان، لأن استمرار سياسة صم الأذان والاكتفاء بالبلاغات المكتوبة بلغة الخشب، لن يزيد الطين الاّ بِلة… وسيثبت على حكومته لقب الحكومة الصماء البكماء”.
وأضاف بوانو قائلا: “من جهتنا في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سنعمل بكل روح وطنية، على استثمار ما يتيحه أمامنا الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، لمأسسة النقاش حول أثار الجفاف وتداعيات غلاء الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وجعل البرلمان في مركز هذا النقاش، وليتحمل الذين سيرفضون مبادراتنا، سواء الخاصة أو التي يمكن أن ننخرط فيها في إطار التنسيق والتعاون مع باقي فرق المعارضة، مسؤوليتهم التاريخية”.
