سرعت موسكو خطواتها لتحويل قرار الاعتراف بـ«استقلال» إقليمي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا إلى أمر واقع جديد. وصادق مجلسي الدوما (النواب) والفيدرالية (الشيوخ) أمس، في جلستين سريعتين على معاهدتي تعاون وصداقة وقعهما في وقت سابق الرئيس فلاديمير بوتين مع زعيمي المنطقتين. وفيما اتجهت الأنظار إلى ردود الفعل الغربية التي وصفها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنها كانت «متوقعة»، بدا أن موسكو مهتمة ببدء ترتيبات جديدة للإقليمين على ضوء التطورات الأخيرة، وهو ما برز من خلال الإعلان أن الاتفاقات الموقعة معهما تسمح لموسكو بنشر قواعد عسكرية في مناطق الشرق الأوكراني، فضلاً عن بدء النقاش في الدوائر الروسية عن «حدود» الجمهوريتين، ما يعني احتمال توسيع المطالب الانفصالية لتشمل مناطق واسعة في جنوب أوكرانيا. وعقدت الهيئة التشريعية الروسية بغرفتيها اجتماعين سريعين أمس، تمت خلالهما المصادقة على معاهدتي «التعاون والصداقة» اللتين تنظمان العلاقة بين روسيا ولوغانسك ودونيتسك، وحمل التطور السريع إشارة إلى عزم موسكو تكريس الأمر الواقع الجديد رغم ردود الفعل الغربية والأوكرانية الغاضبة. وسعت موسكو إلى التقليل من أهمية العبارات التي أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعليقاً على التطور، وشن لافروف هجوماً عنيفاً عليه واتهمه بأنه «فقد التوازن» و«لا يسيطر على قراره». وكان زيلينسكي أعلن في خطاب متلفز أن بلاده أبدت استعداداً للحوار مع روسيا وحل كل المشكلات بأنه صيغة أو إطار. وزاد أن الرد الروسي جاء عبر قرار الاعتراف بانفصال الإقليمين، واتهم روسيا بـ«الانسحاب من اتفاقيات مينسك وتجاهلها لمقررات صيغة نورماندي»، مضيفاً أن «هذا يقوض جهود السلام ويدمر الصيغ القائمة للتفاوض»، مشدداً على أن كييف ستعمل على تعزيز أمنها وحماية مصالحها بكل الوسائل. ونوه بأن بلاده تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو. وعلق الكرملين على هذا التلويح بأن «موسكو تظل منفتحة على الاتصالات الدبلوماسية ولا ترغب في قطع علاقاتها مع كييف».
وقال الناطق الرئاسي ديميتري بيسكوف إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا، سيجعل التواصل بين البلدين وبين الشعبين الروسي والأوكراني أكثر تعقيداً.
وأشار بيسكوف إلى أن قرار إرسال قوات روسية إلى جمهوريتي دونباس ولوغانسك سيتم اتخاذه حسب تطور الوضع، وفي حالة توجه ممثلي الجمهوريتين بطلب حول ذلك لموسكو. وشكل موضوع إرسال القوات العسكرية إلى شرق أوكرانيا مادة دسمة للسجالات أمس، خصوصاً أن تصريحات بيسكوف حول الموضوع جاءت بعد إعلان وزارة الدفاع أنها أرسلت «وحدات لحفظ السلام» في المنطقتين.
وبات معلوماً أن المعاهدة المبرمة نصت في أحد بنودها على حق روسيا في إنشاء قواعد عسكرية على أراضي الجمهوريتين ونشر قوات عسكرية إذا دعت الحاجة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، إنه «ليست هناك حاجة حالياً لنشر قواعد عسكرية روسية على أراضي الجمهوريتين، على الرغم من أن الاتفاقات المبرمة تسمح بذلك»، مضيفاً أن روسيا ستفعل ذلك إذا تطلب الأمر.
وسعى الانفصاليون أمس، إلى دفع النقاش حول هذا الموضوع من خلال الإعلان عن «خطر كبير يهدد المدنيين بسبب مواصلة أوكرانيا شن عمليات عسكرية واسعة النطاق». وقال رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين، إن «هناك إمكانية بأن تصدر كييف الأوامر بإطلاق عمليات عسكرية واسعة النطاق في دونباس (ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) في أي لحظة».
فيما أفاد إدوارد باسورين، المتحدث باسم القوات الأمنية في دونيتسك، بأنه لا يستبعد تنفيذ القوات الأوكرانية عمليات استفزازية ضد الطائرات المدنية، وأشار إلى تحركات وحدات أوكرانية مسلحة بمنظومات دفاع جوي من طرازي «إس 300» و«بوك إم 1» في كييف وخاركوف وتشيركاسي.
ولفت باسورين إلى أن الأوضاع لم تشهد تغييراً في المنطقة، «فما زال هناك استخدام للمدفعية وقصف أوكراني يطال المناطق السكنية في دونيتسك، وما زلنا نلاحظ حشوداً كبيرة للقوات الأوكرانية».
في المقابل، أكدت كييف أنها لم تشن أي عمليات عسكرية في مناطق الشرق واتهمت القوات الانفصالية بقصف 40 قرية في محيط خطوط التماس بقذائف خلال الليلة الماضية، ورأت أن الهدف هو جر القوات الأوكرانية إلى مواجهة مسلحة واسعة النطاق.
في غضون ذلك، قلل لافروف من أهمية ردود الفعل الغاضبة التي صدرت عن عواصم غربية، وقال إن «رد فعل الغرب على اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين كان متوقعاً». وزاد أن «الغرب اعتاد على مدى العقود الماضية على إلقاء اللوم على روسيا في كل المشاكل وتوجيه أصابع الاتهام إلينا في كل شيء». وأضاف لافروف أن روسيا تشك في قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل وسيطاً في حل النزاعات.
ولفت هذا الموقف الأنظار إلى أن هذه العبارة كان لافروف شدد عليها خلال جلسة مجلس الأمن القومي الروسي أول من أمس، التي قدمت التوصية لبوتين بالاعتراف بالإقليمين. وقال لافروف مخاطباً بوتين في هذه الجلسة، إن تجارب جولات المفاوضات التي جرت مع الممثلين الغربيين حول الوضع في أوكرانيا أظهرت أنهم ليسوا مستقلين، وأن الحوار يجب أن يكون مع الولايات المتحدة وحدها. في سياق متصل، قال لافروف إن بلاده مستعدة لمواجهة رزم العقوبات الجديدة التي يسعى الغرب لفرضها، مذكراً بحديث بوتين عن أن «الغرب سيعاقب روسيا سواء قامت بأي تحرك أو لم تقم».
وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قال إن القرار الذي اتخذه بوتين «تمت دراسته لشهور، ووضعنا كل الاحتمالات والتداعيات المحتملة، ونحن مستعدون للتعامل معها».
على صعيد متصل، أعلنت الناطقة باسم الخارجية أن «موضوع حدود جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك» سوف يتم النظر به في وقت لاحق.
وكانت سجالات ظهرت في روسيا حول هذا الموضوع الذي يحظى بأهمية خاصة، لأن القوات الانفصالية تسيطر حالياً على جزء محدود من مساحة التقسيم الإداري، وفقاً لقوانين أوكرانيا في لوغانسك ودونيتسك. ويصف الانفصاليون المناطق التي ما زالت تحت سيطرة كييف في الإقليميين بأنها «أراضٍ محتلة»، وكان التساؤل حول الحدود التي اعترفت بها موسكو للمنطقتين برز بقوة، في إطار الإشارة إلى احتمال أن يطلق الانفصاليون بدعم من موسكو مواجهة عسكرية واسعة لإحكام سيطرتهم على كل أراضي المنطقتين. ويعني هذا أن العمليات العسكرية إذا انطلقت سوف تشمل وفقاً لخبراء كل مناطق الجنوب الأوكراني وتصل إلى مدن كبرى مثل خاركوف وأوديسا وماريوبول.
على صعيد آخر، سعى الرئيس الروسي أمس، إلى التقليل من وقع كلماته عندما تحدث عن استعادة «روسيا التاريخية»، في إطار خطابه المتلفز ليلة الثلاثاء، الذي أوضح فيه للروس دوافعه للاعتراف باستقلال الإقليمين عن أوكرانيا.
وقال بوتين في خطابه إن أوكرانيا لم يكن لها وجود في التاريخ، وإن كل هذه المناطق التي خسرتها روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي هي «روسيا التاريخية التي سرقت منا».
وفي محاولة لتقليل وقع هذه العبارة على جمهوريات الفضاء السوفياتي السابق، قال بوتين أمس، خلال لقائه مع نظيره الأذري إلهام علييف، إن بلاده «توقعت ظهور مزاعم من قبل الغرب حول (المساعي الروسية لاستعادة الإمبراطورية الروسية)»، مشيراً إلى أن «هذه المزاعم لا تتطابق مع الحقيقة على الإطلاق».
وأشار بوتين إلى أن روسيا اعترفت بعد تفكك الاتحاد السوفياتي بالوقائع الجيوسياسية الجديدة، وتعمل بشكل نشط على تعزيز التعاون مع الدول المستقلة التي ظهرت في المنطقة. وزاد أنه «حتى في القضايا الحادة والحادة للغاية، مثل التسوية في إقليم قره باغ، تصرفنا دائماً بحذر كبير، انطلاقاً من مصالح جميع الدول المنخرطة في العملية، وسعينا دائماً للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع. للأسف، بعد الانقلاب على السلطة في أوكرانيا لا نرى مثل هذا المستوى ومثل هذه الجودة في التعاون مع الطرف الأوكراني. أود التشديد على أن هذا الحديث يتعلق بالتحديد بالوضع بعد الانقلاب والاستيلاء على السلطة في أوكرانيا».
