أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الثلاثاء، قراراً أنهى بموجبه رسمياً تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990"، بعدما سدّدت بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت، وقدرها 52.4 مليار دولار.

وجاء في القرار أنّ مجلس الأمن "يقرّر إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنّها "أنجزت مهمتها".

وأضاف القرار أنّ مجلس الأمن "يؤكّد أنّ الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق" الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي".

وحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة، فإنّ مجلس الأمن "يؤكّد أنّ عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنّه لن تُقدَّم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة".

ورحّب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكداً أنّ "العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً".

وأضاف الوزير العراقي أنّ بلاده "تفتح صفحة جديدة، حيث يسعى العراق إلى تعزيز أُطُر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة".

وأشاد حسين بنجاح "العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات"، معتبراً أنّه "كان نموذجاً ناجحاً للعمل المتعدّد الأطراف".

وأكد أن "هذه اللجنة غير مسبوقة، ويمكن أن تكون نموذجاً يُحتذى في المستقبل عن الاقتضاء".

تأسست اللجنة في مايو/أيار 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5 بالمئة من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وصُدّق على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسمياً في جنيف في 9 فبراير/شباط الجاري.

وحكمت اللجنة خلال ولايتها في نحو 2.7 مليون طلب تعويض، وسُدّد مبلغ 52.4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار طولب بها، وكان آخرها في 13 يناير/كانون الثاني، بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقاً لتقرير اللجنة.

ووُزّعت التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعرّضوا لخسائر نجمت مباشرة عن الغزو والاحتلال.

واجتاح الجيش العراقي في 2 أغسطس/آب 1990 دولة الكويت وضمّ هذه الإمارة الصغيرة الغنية بالنفط إلى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد سبعة أشهر.