وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان "أحرزنا تقدما جيدا وسنواصل نقاشاتنا في الأسابيع المقبلة لبحث مساعدة مالية محتملة".
وشملت "الزيارة الافتراضية" التي أجريت في الفترة من 14 إلى 22 شباط/فبراير بشكل أساسي نقاشات فنية لفحص و"فهم" الإصلاحات التي اقترحتها تونس مقابل حصولها على برنامج مساعدات ثالث خلال 10 سنوات.
ولم يذكر رئيس البعثة كريس جيريغات في البيان تفاصيل عن المقترحات التونسية، لكنّه "شكر السلطات على الاجتماعات البنّاءة".
وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية خطرة، مع ديون تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتضخّم مرتفع (أكثر من 6 بالمئة) ونمو ضعيف ومعدّل بطالة مرتفع (أكثر من 18 بالمئة).
كما أنّ البلاد تمرّ بأزمة سياسية منذ تولّي الرئيس قيس سعيّد كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز وإعلانه إصلاحات قضائية مثيرة للجدل.
وسعيّد، الأستاذ السابق للقانون الدستوري، شكّل حكومة تكنوقراط في تشرين الثاني/نوفمبر بقيادة نجلاء بودن، وهو يواصل إدارة البلاد من خلال المراسيم.
وكانت تونس طلبت برنامج مساعدات جديد بقيمة 4 مليارات دولار في ربيع 2021، لكنّ صندوق النقد الدولي اشترط أن يقترن البرنامج بتطبيق "إصلاحات عميقة وهيكلية".
وأشار الصندوق خصوصاً إلى ارتفاع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام (16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) الذين يناهز عددهم 650 ألفا، ودعا إلى إصلاح شامل لنظام الدعم لأسعار المنتجات الأساسية وخاصة الطاقة.
من جهتها أكدت أكبر نقابات البلاد، الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضها أي تجميد لرواتب موظفي القطاع العام أو تخفيض عددهم أو تقليص دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية.
© 2022 AFP
