أكد المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا لـ«الوطن» أن التجمهر والمضاربات الجماعية يتم تقدير العقوبة فيها تعزيرًا، بحيث تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر سجن، بحسب وقائع الجريمة، ويضاف لها عقوبة الإخلال بالنظام العام أيضا، وعقوبتها من شهر إلى سنة بحسب ظروف وملابسات كل قضية، بالإضافة إلى عقوبة حمل السلاح أو استخدامه، ينظمه نظام الأسلحة والذخائر، وقد تصل العقوبة فيه إلى 10 سنوات سجن بحسب طبيعة كل جرم، مشيرًا إلى أن هذا فيما يتعلق بالحق العام، مضيفًا أن الحق الخاص يبقى معلقًا إلى أن يعفو صاحب الحق الخاص أو يتنازل، مشددًا على أن استخدام السكاكين والخناجر يعد من الأسلحة.
عقوبات مشددة
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح بأنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن انتشار محتوى معلوماتي عبر برامج التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام أشخاص بمضاربة جماعية والاعتداء على بعضهم باستخدام آلات حادة، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمرًا بسرعة القبض على أطراف الواقعة استنادًا للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وبين المصدر أن الجناة يواجهون عقوبات مشددة باعتبار خطورة الجريمة ومساسها بالنظام العام، مؤكدًا أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعدي على أمن المجتمع واستقراره، وأن النيابة العامة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمكافحة الجرائم، وإقامة الدعاوى الجزائية على الجناة، بما يحقق الزجر والردع.
القبض على الجناة
من جانبه، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة حفر الباطن تمكنت من تحديد هوية (4) مواطنين والقبض عليهم، ظهروا في مقطع مرئي بمشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
عقوبات الحق العام
عقوبات مشددة
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح بأنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن انتشار محتوى معلوماتي عبر برامج التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام أشخاص بمضاربة جماعية والاعتداء على بعضهم باستخدام آلات حادة، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمرًا بسرعة القبض على أطراف الواقعة استنادًا للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وبين المصدر أن الجناة يواجهون عقوبات مشددة باعتبار خطورة الجريمة ومساسها بالنظام العام، مؤكدًا أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعدي على أمن المجتمع واستقراره، وأن النيابة العامة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمكافحة الجرائم، وإقامة الدعاوى الجزائية على الجناة، بما يحقق الزجر والردع.
القبض على الجناة
من جانبه، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة حفر الباطن تمكنت من تحديد هوية (4) مواطنين والقبض عليهم، ظهروا في مقطع مرئي بمشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
عقوبات الحق العام
