حقوقيون بمراكش يستنكرون التضييق على الحقوقي بوغنبور
حقوقيون بمراكش يستنكرون التضييق على الحقوقي بوغنبور
أعلن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان –فرع مراكش، تلقيه باستغراب شديد خبر استدعاء الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من طرف رئاسة مجموعة الأبحاث الثالثة بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الصخيرات تمارة
وجاء ذلك يوم الخميس 17 فبراير 2022، وتلقت إثرها الشرطة القضائية تصريحاته في اليوم الموالي على خلفية تدويناته عبر حسابه الشخصي على الفايسبوك و المتعلقة بنشر الإعلان الخاص بالحركة الاحتجاجية التي أعلنتها الجبهة الاجتماعية المغربية، وما يتعلق بها تخليدا للذكرى الحادية عشر لحركة 20 فبراير.
وعلى إثر ذلك عقد المكتب الإقليمي اجتماعا طارئا عن بعد يومه الأحد 20 فبراير2022 لتدارس هذا المستجد الخطير، و أعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور معتبرا خلفية استدعائه من قبل الشرطة القضائية بإحالة من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة تمارة، انتهاكا صارخا للحق في التعبير المكفول بمقتضى الدستور و القوانين الوطنية و المواثيق و العهود الدولية.
وإعتبر المكتب أمر النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة، للشرطة القضائية بالبحث مع الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور، على خلفية تدويناته الفيسبوكية، خروجا عن دورها المسطر قانونا، كراعية للحقوق والحريات والساهرة على سيادة القانون، والحفاظ على الأمن القانوني للمواطنين، معتبرا أن استمرار الدولة في التضييق على الحقوق والحريات واستمرارها في سياسة تكميم الأفواه لن يؤدي سوى إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي في ظل أزمة اقتصادية خانقة أبرز تجلياتها الارتفاع المهول للأسعار و التدني المخيف للقدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا المكتب الاقليمي للعصبة، كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية و كافة فعاليات المجتمع المدني إلى تكوين جبهة موحدة، للضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوق الإنسان و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و الإنخراط الجاد في محاربة الفساد و الاستبداد، و بناء دولة الحق و القانون.
