في موقف موحد نادر، أجمع الديمقراطيون وأغلبية الجمهوريين في الكونغرس على إدانة غير مسبوقة للغزو الروسي لأوكرانيا. وتوعد المشرعون بضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عمق اقتصاده لدفع ثمن «اعتدائه الفاضح على الديمقراطية»، ووصفوه بـ«الطاغية» و«المستبد» و«اليائس»، فيما حذر بعضهم من احتمال شن روسيا هجمات سيبرانية ضد دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والبنى التحتية الأميركية كرد على العقوبات.
وأعرب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي مارك وارنر عن قلقه من أن «روسيا لم تطلق العنان لكل قدراتها السيبرانية»، مضيفاً في مقابلة تلفزيونية: «هذا قد يعني هجمات سيبرانية على دول الحلف وبنى الشبكة التحتية الأميركية». ولوح السيناتور الديمقراطي بأن هجمات من هذا النوع قد تدفع دول الحلف باتجاه تفعيل المادة الخامسة من ميثاقه، والتي تنص على أن «الهجوم على أحد أعضاء الناتو هو هجوم على جميع أعضائه».
* دعوة لعقوبات قاسية
من ناحيته، دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مينانديز، إلى «طرد قادة الكرملين من المجتمع الدولي»، مشيراً إلى أن «الاعتداء غير المبرر» على أوكرانيا دليل على ضرورة عزل الرئيس الروسي، «ويجب أن يشكل تغييراً تاريخياً في نظرة العالم مع الطاغية في موسكو، وتعامله معه».
أما كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، فوصف غزو أوكرانيا بإعلان حرب فاضح قائلاً: «هذه ليست أفعال أمة وشعب فخور، هذه أفعال رجل يائس رغبته الوحيدة نشر الفوضى كي يبدو قوياً».
النائب الديمقراطي ستيف كوهين حذر من طموحات بوتين، فوصفه بـ«الكلب المسعور الذي لن يتوقف عند أوكرانيا»، وقارنه بالزعيم النازي أدولف هتلر، داعياً الولايات المتحدة وحلف «الناتو» إلى توفير الدعم العسكري اللازم لدول البلطيق وبولندا وحلفاء آخرين في مرمى الخطر.
وطرح المشرعون خيارات عدة لمواجهة بوتين، أبرزها طرح للسيناتور الجمهورية البارزة مارشا بلاكبيرن التي دعت إلى طرد روسيا من نظام «سويفت» المصرفي العالمي. فيما دعا زميلها ليندسي غراهام إلى فرض القوانين الدولية بحزم بهدف «مصادرة الشقق الفاخرة لبوتين والمقربين منه ويخوتهم وممتلكاتهم التي اشتروها عبر سرقة الشعب الروسي»، وأضاف غراهام: «حان الوقت كي نجعل المسألة شخصية مع بوتين».
ويدفع المشرعون باتجاه الموافقة على المزيد من التمويل لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا. وفيما تتضمن الموازنة المؤقتة للعام الحالي مبلغ 750 مليون دولار من مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا، يتوقع أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير في الأيام المقبلة، إذ أن البيت الأبيض أبلغ المشرعين أنه سيحتاج أكثر من مليار دولار من مساعدات إنسانية لأوكرانيا في حال الغزو الروسي. وسيتم تخصيص مبالغ إضافية للمساعدات العسكرية. لكن هذا كله يعتمد على مجريات الأيام المقبلة، مع احتمال سقوط الحكومة الأوكرانية بوجه الهجوم الروسي.
* ترمب والسباحة عكس التيار
رغم أن أغلبية ردود الأفعال اعتمدت على مهاجمة بوتين وتحميله مسؤولية الغزو، صدرت ردود أفعال منتقدة لإداء الرئيس الحالي جو بايدن من الرئيس السابق دونالد ترمب ومناصريه، في خطوة بدت وكأنها تمهيد لخوض الحرب الانتخابية.
فبمجرد بدء عملية الغزو، تحدث ترمب مع شبكة «فوكس نيوز» موجهاً اللوم إلى بايدن، فقال إن بوتين «رأى الضعف، عندما بدأ الضعف يظهر في أفغانستان. والطريقة التي انسحبوا بها من هناك. أعتقد أنه (بوتين) فكر حينها أنه يستطيع القيام بما قام به».
وانضم إلى ترمب السيناتور الجمهوري جوش هاولي، الذي قال إن «جو بايدن لم يظهر سوى الضعف وغياب القرار»، فيما اتهم زميله بيل هاغرتي الرئيس الأميركي بـ«عدم التصرف حتى فوات الأوان، رغم دعوات الرئيس الأوكراني المتكررة لفرض عقوبات قبل الغزو».
هذا وقد عقد مسؤولون في الإدارة الأميركية إحاطات مع أعضاء الكونغرس لإطلاعهم على آخر المستجدات في الأزمة. وتحدث كل من وزير الدفاع لويد أوستن، والخارجية أنتوني بلينكن، والخزانة جانيت يلين، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب على حدة في الإحاطات غير السرية.
