صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المُؤَمَّنة، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وقال بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذا المشروع يهدف إلى تحديد النظام القانوني المطبق على سندات القرض المؤمّنة التي تصدر عن مؤسسات الائتمان المعتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير، باعتبار هذه السندات تصدر عن مؤسسة مصدرة، ويستفيد حاملوها من الضمانة الـمكونة من محفظة ديون بنكية عقارية أو ديون قروض الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، تدعى “محفظة التغطية”.
وأوضح البلاغ أن الأهداف الرئيسية لوضع سندات القرض المؤمنة تتجلى في تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة لتمويل السكن بشكل خاص، وتمويل الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وتزويد المصدرين بطرق جديدة لإعادة تمويل أنشطة القروض طويلة الأمد وتدبير الأصول والخصوم، وتزويد المستثمرين المؤسساتيين بتوظيفات آمنة وطويلة الأمد.
وذكر المصدر ذاته أن الأحكام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون، تتلخص في مقتضيات تتعلق بترخيص بنك المغرب وإشرافه على أنشطة سندات القرض الـمؤمّنة، ومقتضيات تتعلق بالتغطية والضمانة التي تمنحها سندات القرض المؤمنة، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بسجل التغطية ومراقب محفظتها، ثم مقتضيات تتعلق بالشفافية والمعلومات، وبامتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة.
