كشف تقرير برلماني فرنسي، عن مخاوفه بتنامي قدرات الجيش الجزائري وتحوّل البحرية الجزائرية إلى قوة في غرب المتوسط، محذّرا بالمقابل من سيناريو حرب محدودة بين الجزائر والمغرب.
التقرير المعنون “رهانات الأمن في البحر الأبيض المتوسط” الذي أنجز لصالح لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية الفرنسية. خصص حيزا هاما في صفحاته المائة للجزائر. فتكرر اسمها 79 مرة مقابل 66 للمغرب و130 مرة لفرنسا و127 لليبيا و96 مرة لليونان و55 مرة لمصر و54 لروسيا.
واستهلّ محررا التقرير وهما البرلمانيان جون جاك فيراري (حزب الجمهوريين) وفيليب ميشال كليباور (الحزب الديمقراطي الحر) .في الصفحات المخصصة للجزائر، بعرض حال للوضع السياسي فيه، لمحة من التشاؤم الجزائري.
مستندين إلى شهادات خبراء وممثلين لوزارة الدفاع الفرنسية، منهم الملحق العسكري الفرنسي بالجزائر، أعادوا فيه الصورة النمطية عن الجزائر التي جاءت في تقارير أو تصريحات رسمية أو تقارير صحفية أو استخباراتية صادرة في السنوات الأخيرة.
ويورد مزاعم وسيناريوهات مبنية على قراءات غير واقعية تستهدف التشويه وزرع الشك، من شاكلة أن “الجزائر تقف في المنعرج، إما نجاح الانتقال السياسي أو الغرق في الفوضى”.
ويستند التقرير البرلماني على تحليل لباحثين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، يشيران إلى تراجع هامش المناورة أمام النظام السياسي بسبب تراجع مداخيل المحروقات وتآكل احتياطي الصرف، زيادة تبعات الأزمة الصحية، مما يؤدي إلى تقليص مساحة النظام للمناورة (شراء السلم الاجتماعي)، في حالة حدوث أزمات سياسية جديدة. لافتا إلى أن تراجع نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية “يعبّر عن عدم ثقة سياسي كبير (في النظام).
وينبّه إلى أنه فيما تراجع التهديد الإرهابي في الداخل بالقضاء على أغلب قيادات الجماعات الإرهابية (تنظيم القاعدة) في عملية في 2020، يبقى الجانب الجزائري متوجّسا من تطورات الوضع في منطقة الساحل ومشروع فرنسا القديم، المتمثل في إنشاء دولة توارق الأزواد الكبرى، وبأن استقرار الجزائر سيعتمد على “قدرة النظام على الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الجزائري، لأنه بخلاف ذلك، فإنه من غير المستبعد وقوع فوضى كبيرة على المدى المتوسط ” (!).
