واجه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، مزاولة أنشطة التأمين دون ترخيص بذلك.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (180) من مشروع القانون لتقضى بأنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1) كل من زاول نشاطاً من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن أو الأنشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو القيد في السجل المعد لذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2) كل من باشر عملا من أعمال الصناديق التأمينية الخاسة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبة من السجل.
3) كل من أقر أو أخفى متعمدا بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التى تقدم إلى الهيئة أو التى تصل إلى علم الجمهور.
4) كل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوازية.
5) كل مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ الالتزامات الوادرة بوثائق التأمين.
وفى جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأموال التي تم ضبطها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وتحقق التعديلات عدد من الأهداف في مقدمتها التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، تحقيق الشمول التأميني.
كما يعمل المشروع علي تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، خلق مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي، والوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحى الشامل.
