ماتزال كواهل الأسر المغربية بمختلف طبقاتها الاجتماعية المتوسطة منها والهشة أو تلك ذات الدخل المحدود، تجد نفسها تحت رحمة التداعيات المالية والمعنوية السلبية لارتفاع الأسعار، لاسيما للمواد الأساسية والمحروقات، ما دفع أصوات للتعبير عن امتعاضها وغضبها من السياسات الحكومية المتوالية التي لم تضع، بحسبب كثيرين القدرة الشرائية للمواطنين في مقدم أولوياتها كما نصت عليها لجنة النموذج التنموي أو تقارير مدنية لجمعيات حقوقية.
في ظل السياق الدولي الذي تعرف تقلبا في الأسعار بفعل الإنتعاشة الاقتصادية والتوترات الأمنية في مختلف مناطق العالم. تقع في شباكه وامتحانه العسير فئات عريضة من المغاربة بسبب البحث عن التوازن المفقود بين مداخليها التي لم يطرأ عليها أي تغير نحو الإيجاب عكس المصاريف التي زادت انفاقاتها ما يعني اختلال في المنظومة المالية للأسر.
حوار اجتماعي..ماذا؟
وعن هذا، تترجى أسر مغربية كثيرة أن ينتهي الحوار الاجتماعي إلى إجراءات عملية، حتى تتحقق الأماني الدفينة بالعيش الكريم الذي يترشح لأجله مئات الالاف. الحوار الاجتماعي ذلك النسق التوافقي والبحث عن أرضية تفاهم بين السلطة التنفيذية وتنظيمات نقابية تمثل هيئات المجتمع المدني وعموم المجتمع في الدفاع عن ملفات مطلبية اجتماعية في أساسها..حقائق وقفت الأيام 24 على زاوية ضيقة من الحوار، أن كثيرين من المغاربة في القرى والحواضر لا يدرون ما يعني الحوار الاجتماعي؟ وما الغاية منه؟.
حميد “43 سنة” أب لطفلين يعمل في مجال البناء منذ أكثر من 15 سنة، لاتشمله تغطية صحية أو وثائق قد تعينه إبان توقفه عن العمل، يقول عن سؤال “الأيام 24” “ماذا تنتظر من الحوار الاجتماعي الذي باشرته الحكومة مع النقابات؟” يرد متحدثنا “سمح لي خويا معرفتش علاش كتهدر؟”..هو إذن جواب في صيغة سؤال ، يحيل ضمنيا على أن الحوار في شقه التواصلي لم يبلغ مداه إلى المغاربة بكافة أطيافهم.
نعود لحميد ونستكمل حوارنا، يعبر في غمرته عن غضب جراء ما لحق أسرته الصغيرة ومدخوله المادي من أضرار جسيمة، اضطرته منذ الصيف الماضي إلى إيقاف طفليه عن متابعة تعليمهم بإحدى المدارس الخصوصية بإقليم بنسبيمان، ذاهبا بهم في اتجاه أسلاك التعليم العمومي، معتقدا أن ذلك قد ينهي معاناته مع ميزانيته الضعيفة، لكن لاشيء من هذا حصل إذ سرعان ما شهدت الأسواق ارتفاعا في الأسعار أعادت الوضع إلى سابق عهده وربما إلى الأسوء.
تفعيل مخرجات الحوار
يعود الحوار الاجتماعي إلى طرق أبواب الحكومة في زمن عسير اتحدت فيه المعوقات الاقتصادية لاسيما منها ارتفاع الأسعار والجفاف..عوامل سرعت من خطواته، دليل ذلك ماقاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في لقاءاته مع النقابات الأكثر تمثيلية مؤخرا، في إطار الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بمشاركة كل من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب. عن اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية” مشيرا إلى أن الحكومة عازمة “خلال الأيام القليلة القادمة على اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية”.
وعلى هامش ذلك تم الاتفاق على مناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، حيث عبرت كل الأطراف على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.
هذه اللقاءات انتهت أيضا إلى “تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات”.
