كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية عن تأمين سفينة الشحن المصرية «وادي العرب»، وتحركت من ميناء «يوزني» في أوكرانيا، حاملة شحنة من القمح المتعاقد عليها في وقت سابق مع أوكرانيا.

وبحسب تصرحات خاصة من الهيئة لـ «الدستور» فإن السفينة  في طريقها للأراضي المصرية، موضحًا أن شحنة القمح المتعاقد عليها من شركة "انيركو تريد" بحمولة 60 ألف طن قمح أوكراني على سعر 361.25 دولار للطن.

تأتي الشحنة ضمن ما تعاقدت عليه  الهيئة العامة للسلع التموينية يوم 29 ديسمبر 2021، عن نتائج مناقصة عالمية لتوريد 300 ألف طن قمح للوصول من 15 فبراير إلى 3 مارس 2022، و جاءت النتائج كالتالي:
60 ألف طن قمح أوكراني على سعر 359.6 دولار للطن
60 ألف طن قمح أوكراني على سعر 361.25 دولار للطن
60 ألف طن قمح أوكراني على سعر 361.25 دولار للطن
60 ألف طن قمح روماني على سعر 361.25 دولار للطن
60 ألف طن قمح فرنسي على سعر 363 دولارا للطن

كان قد أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك مخزون القمح يقدر بـ 5 ملايين طن بالصوامع والمطاحن، يضاف إليهم منتصف شهر أبريل المقبل الإنتاج المحلي الجديد من القمح، والذي نتوقع أن يصل حجم التوريد المحلي إلى 4 مليون طن، ليصبح إجمالي ما نمتلكه 9 مليون طن قمح، والتي تكفي احتياجاتنا لفترة تقترب من 9 أشهر.

وعن تنويع مصادر التوريد، نوه أن هذا الأمر معتمد حتى قبل الأزمة الأوكرانية، وصحيح أن روسيا وأوكرانيا هما الدولتان الأكبر لاستيراد القمح بالنسبة لنا، ولكن هناك 14 دولة أخرى معتمدة من جانب وزارة التموين كمصادر توريد للقمح، وبعض هذه الدول تقع في مناطق خارج أوروبا مثل أستراليا والولايات المتحدة وكندا وباراجواي، فكل هذه الدول خارج منطقة الصراع الحالي، وباقي الدول في أوروبا مثل صربيا وألمانيا ورومانيا وفرنسا.

وشدد أنه إلغاء وزارة التموين لمناقصة كانت قد طرحتها لاستيراد القمح بسبب عدم تقدم سوى شركة واحدة، وقد يرى البعض أن هذا التطور سلبي للغاية، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن وزارة التموين طرحت المناقصة على نوع واحد فقط من القمح، وهو قمح فرنسي وبالتالي تقدمت شركة واحدة وهو أمر متوقع في ظل الأجواء الحالية فالشركات التي لديها القمح تحجم في البداية انتظارا لارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن وزارة التموين تضع خطة بالفعل لاستيراد انواع أقماح مختلفة، ولكن لنكن واقعيين لن نستطيع الشراء بنفس السعر الذي كنا نحصل به قبل الأزمة ما يمثل ضغط على الموازنة.

وأكد أن الأمر ليس فقط زيادة في الأسعار ولكن الوفرة أيضا، فالأقماح التي تأتي من روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم تتأثر، وسيزداد الطلب بطبيعة الحال على أقماح الدول الأخرى، فمن الممكن تحدث أزمة وفرة أيضا وقلة في المعروض، ولكن سننتظر خاصة في ظل امتلاكنا لمخزون استراتيجي، ما سيمكننا من المناورة خلال الفترة المقبلة.