إتفاقية التعاون النووي هي الإسم الشائع لإتفاقية تعاون نووي تمت في إطار العلاقات الثنائية بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية. المنهج العام للإتفاقية والتي سقطها جميع من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش ومانموهان سينغ رئيس وزراء الهند هوالتعاون النووي بين البلدين وتلتزم الهند بموجب تلك الإتفاقية بعملية فصل بين برنامجها النووي للأغراض العسكرية عن برنامجها النووي للأغراض المدنية والمرافق والمنشئات. وعليه إلتزمت الولايات المتحدة بالعمل على التعاون الكامل مع الهند في مجال التسليح النووي المدني.

وستضطر الهند بموجب الاتفاقية إلى التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ، لوضع برنامج خاص للتفتيش والمراقبة يحوز على رضا كافة الدول الأعضاء في الوكالة.

سلبية التعاون نوويا مع الهند

في سياق مناقشة العواقب المحتملة لهذه الاتفاقية ، حدد الخبراء عدة نقاط سلبية. أولها، حتى الولايات المتحدة لعبت دورا أساسيا في معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية ، والتي نصت تحديدا على عدم وجوب مساندة أي عضوبأي حال من الأحوال لبرنامج أسلحة نووية خاص بدولة مثل الهند. ولكي تلعب الولايات المتحدة دورا فعالا في هذه الخطة الجديدة، سيكون من اللازم إحداث تغيير في القوانين الأمريكية، كما سيحدث اضطراب في القواعد الدولية، إضافة إلى ما سيصيب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية من وهن. ثم ماذا عن القرارات السابقة التي اتخذها مجلس الأمن،يا ترى؟ هل سيتم التعامل مع القرارات الأخرى التي تتخذ الآن بصورة أقل جدية،يا ترى؟

يخشى خبراء جمعية مراقبة الأسلحة ومعهم الكثير من المراقبين حتى يأتي هذا "الاستثناء للقواعد" بنتائج مأساوية.

حاربت الولايات المتحدة لعقود حظر انتشار الأسلحة النووية ، وفهمت دولا أخرى حتى تحذوحذوها. واليوم، ومع تغيير أمريكا لموقفها من القضية، قد تعتبر أي اتفاقية سابقة خاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية غير سارية المفعول. وبالتخلي عن هذا الموقف، فقد فتحت الولايات المتحدة الباب لوضع استثناءات أخرى باعتبار أنه عاجلا أم آجلا يفترض أن ترغب دول أخرى في عقد صفقات على غرار صفقة الهند. عملى سبيل المثال، خضعت برامج الأسلحة "غير الآمنة" في الماضي في جميع من جنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين للعقوبات الأمريكية وحرمت من الوقود الأمريكي ، الأمر الذي لعب دورا كبيرا في اتخاذ تلك الدول قرارها بالانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة. وكما أشار أحد المتحدثين أنه "الآن" ومع هذه الصفقة الجديدة "نضيع الثقة بيننا وبين هذه الدول". وفضلا عن ذلك، فإن من شأن الصفقة الأمريكية الهندية حتى تجعل التفاوض بشأن منع نشر السلاح النووي مع دول مثل إيران وكوريا الشمالية أكثر صعوبة. وعلى مدار المؤتمر، واصل الخبراء المتحدثون وصف الصفقة بأنها "تضعف معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية." فإذا مضت الولايات المتحدة في إبرام هذه الصفقة، فسيخشى البعض حتى تخدم تلك الاتفاقية تطبيع وضع الهند كدولة تمتلك قوة نووية. الأمر الذي سيترتب عليه حتما إضعاف معاهدة حظر انتشار الأسلحة مع تضاؤل فاعلية منظومة حظر الانتشار.

وبرغم حتى الصفقة النووية بين الولايات المتحدة والهند ستسمح بتفتيش دولي واتخاذ ضمانات أمان في 14 مفاعلا وصفتها الهند بأنها مدنية، فستبقى ثمان منشآت عسكرية خارج حدود أي رقابة. وفي اللقاء، ستوافق الولايات المتحدة على تصدير التكنولوجيا النووية والوقود إلى الهند. وقد اتفق المتحدثون على أهمية تقوية العلاقات الأمريكية الهندية، لكنهم رأوا أنه يمكن القيام بذلك دون الحاجة لتعاون في مجال الطاقة النووية.

ايجابيات الصفقة الهندية الأمريكية

وقد دعم العالم زيا ميان ، الباحث ببرنامج العلوم والأمن العالمي التابع لجامعة برينستون، حديثه بتقديم أدلة جمعتها الهيئة الدولية لدراسة المواد القابلة للانشطار. وأكثر ما يثير قلق هيئة الخبراء ومعظم خبراء حظر الانتشار النووي حتى مساندة برنامج الهند المدني قد يؤدي إلى تعزيز قدرة الهند على تصنيع أسلحة نووية، ومن ثم إعاقة الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لإنتاج السلاح النووي. وقد بنت الهند على مدار السنين برنامج قوة نووية وسعت بفاعلية وراء برنامج تطوير مفاعل سريع الإنتاج. وتمتلك الهند حاليا 15 مفاعلا، يخضع أربعة منها فقط للإجراءات الوقائية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونتيجة للعجز الشديد والمتزايد في اليورانيوم المحلي، فالهند على استعداد لإخضاع المزيد من منشآتها النووية لإجراءات وقائية في لقاء الوعد بالحصول على التكنولوجيا النووية والوقود. ومن خلال هذه الصفقة سيكون باستطاعة الهند الوصول إلى سوق اليورانيوم الدولي، لمنع أي عجز مستقبلي في اليورانيوم. وأحد المخاوف الأخرى هوحتى الهند ستستخدم هذا اليورانيوم الحر في إنتاج البلاتونيوم الذي يمكن استعماله في أي برنامج من برامج مفاعلاتها التي لا تخضع للمراقبة.

ووفقا للمتحدثين من خبراء جمعية مراقبة الأسلحة، فإن إدارة بوش ترسم بالزور صورة وردية للجوانب الإيجابية للصفقة. كما يعتقدون أنه أسيئ استغلال أجهزة الاستخبارات، وتم تجاهل وجهات نظر أهل الخبرة. وتعتمد الإدارة في ذلك على افتراضات، أولها حتى الهند يفترض أن تثبت أنها حليف جيد للولايات المتحدة في المستقبل مع تطور دورها كقوة دولية ناضجة ومسئولة. وثانيا، تؤكد الإدارة أنه من الأفضل لاستثمارات الولايات المتحدة الاقتصادية حتىقد يكون لدى الهند صناعة قوى نووية سلمية، حيث سيقل الطلب الكبير الحالي على الوقود الطبيعي مما سيخدم المستهلك الأمريكي. وقد انتقد المتحدثون تلك المزاعم بتسليط الضوء على عدد من مثالب "الخطة". عملى سبيل المثال، ما الدليل لدينا على استعداد الهند للوفاء بمتطلبات هذه الصفقة الجديدة، وإذا ما تمت الموافقة على مشروع الصفقة، فما الذي سيوقف الهند عن اتخاذ خط سير منفرد ؟. وأكد الخبراء المتحدثون حتى الكونغرس بحاجة إلى تأكيد اتزان الصفقة قبل تمريرها. أما الافتراض الآخر للإدارة فهوحتى هذا "الاستثناء الخاص" مقصور على الهند دون غيرها، ولكن -وكما أشير من قبل- فإن الأرجح حتى تعقد الولايات المتحدة صفقات مع عدد آخر من الدول الموردة لمواد نووية. ورغم جميع شيء فما زال هناك الكثير من الإجراءات التي يجب حتى تتخذ لتأمين الصفقة مثل حتى كلا من الهند والولايات المتحدة ما زالتا بحاجة للتفاوض حول اتفاق تعاون، إضافة إلى التفاوض حول ضمانات السلامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبعد ذلك سيكون على الكونغرس تغيير القانون الأمريكي، كما سيكون على الولايات المتحدة إقناع مجموعة الممولين النوويين بتغيير قوانينها لدعم صفقتها مع الهند.

وقد خطت جمعية مراقبة الأسلحة لمجلس الشيوخ في عدة مناسبات تحثه على رصد عيوب التشريع المطروح لتجارة المواد النووية بين الهند والولايات المتحدة. وفي ختام المؤتمر الصحفي حددت الجمعية النقاط الرئيسة التي بحاجة إلى تطوير وهي:

- التحقق، وقبل إعادة التعاون النووي الكامل، من توقف الهند عن إنتاج مواد قابلة للانشطار (البلاتينيوم، واليورانيوم المخصب) الأزمة لإنتاج الأسلحة، أوبتر أي اتفاق متعدد آخر بشأن إنتاج تلك المواد.

- التحقق وتقديم شهادة سنوية بأن التجارة النووية المدنية الأمريكية لا تساعد بأي شكل من الأشكال برنامج الهند النووي ولا تشجعه.

- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حتى الولايات المتحدة لا تواصل تقديم مساعدة نووية سواء بصورة مباشرة أوعن طريق ممولين آخرين طالما خرق الهند لتعهد حظر انتشار الأسلحة النووية المحدد في 18 يوليو2005.

- التحقق من حتى حكومة الهند أوأي كيانات تابعة لها لا تشهجر في الحصول على أسلحة الدمار الكامل المحظورة أوأي مواد ذات صلة.

وبشكل عام، اتفق خبراء جمعية مراقبة الأسلحة على أهمية تأكيد ودعم العلاقات القوية بين الهند والولايات المتحدة. إلا أنه وبسبب حقيقة عدم انضمام الهند إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبسبب إنكارها المتكرر للرقابة على جميع منشآتها النووية، فإنهم يشعرون حتى التعاون في مجال الطاقة النووية مع هذه الدولة يجب حتى يؤخذ بمزيد من الحذر.

المعارضة السياسية في الهند

تصويت البرلمان الهندي

في يوليو2008 قابل مانموهان سينگ أزمة حجب ثقة البرلمان في حكومته الحالية ، بشأن لتوقيع إتفاق للتعاون النووي تجريه الهند مع الولايات المتحدة الأمريكية ويسمح الاتفاق النووي للهند بالحصول على تكنولوجيا ووقود نووي أجنبي وهوما ينطوي على استثمارات تقدر بمليارات الدولارات.

موافقة هيئة الطاقة الذرية

فتحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطريق أمام تطبيق إتفاق التعاون النووي الأمريكي الهندي المثير للجدل عبر اعطائها الضوء الأخضر لمقترحات نيودلهي للاشراف على منشآتها النووية. وأعرب دبلوماسيون في الاجتماع المغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى المجلس وافق على خطة للتفتيش على منشآت نووية هندية وهي خطوة اساسية بخصوص انهاء اتفاق للتعاون النووي بين الهند والولايات المتحدة.

وبعد الحصول على الموافقة من مجلس محافظي الوکالة الدولية للطاقة الذرية ستسعى الهند للحصول على استثناء من الدول الموردة للمواد النووية وعددها 45 دولة بما يسمح بالتجارة مع دولة ليست عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي ثم يلي ذلك تصديق الكونجرس الامريكي لانهاء الاتفاق.

وقبل ذلك ، وصف المدير العام للوكالة محمد البرادعي المقترح الهندي لمراقبة وحماية منشاتها النووية المدنية بانه مطابق لمعايير الوكالة ، وطالب مجلس الحكام في فيينا باعطاء الضوء الاخضر لابرامه. ونطق البرادعي في بيان: "انه اتفاق حماية " مشيرا الى انه اجراء رائج لدى الوکالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان أعضاء مجلس حکام الوکالة الـ 35 باشروا مناقشاتهم في مقر الوکالة في فيينا على خلفية اتفاق امريكي-هندي موضع جدل حول التعاون النووي سقط عام 2005.

وتعرض الهند على الوکالة ابرام اتفاق منفصل حول اجراءات مراقبة وحماية لمنشآتها النووية المدنية، وهي تسعى بدل الالتزام باجراءات المراقبة المعتمدة، الى الحصول على استثناءات، منها الحق في تعليق عمليات التفتيش بمبادرة منها. وتحدد معاهدة منع الانتشار النووي خمس دول لديها السلاح النووي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا لكن لدى اسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية اسلحة نووية ايضا. ومن جانبها ، أبدت اليابان والبرازيل والنمسا وسويسرا وايرلندا تحفظات داخل مجلس الحكام دون ان تبلغ حد معارضة "اتفاق الحماية".

وفي اللقاء نطق المندوب الأمريكي لدى الوكالة جريجوري شولت ان اتفاق الحماية مع الهند "يختلف قليلا" عن اتفاقات مماثلة مسقطة مع دول اخرى وهي اتفاقات "تم اقرارها بالاجماع داخل مجلس حكام الوكالة".

انظر أيضا

• العلاقات الهندية الأمريكية
• سياسة الطاقة الهندية
• الطاقة النووية في الهند
• أمن الطاقة

وصلات خارجية

وصلات لحكومة الولايات المتحدة

• U.S. Government Printing Office: The text of the Hyde Act
• U.S. House Foreign Affairs Committee: Letter from Chairman Berman to Secretary of State Rice about the U.S.-India Nuclear Agreement
• U.S. House Foreign Affairs Committee: Questions for the Record submitted to Assistant Secretary Bernger by Chairman Tom Lantos
• U.S. House Foreign Affairs Committee: Documents from the White House related to the U.S.-India civilian nuclear cooperation agreement

وصلات للحكومة الهندية

• Indian Ministry of External Affairs (August 2007): Text of the preliminary Indo-U nuclear agreement (meaindia.nic.in)

وصلات مجموعة موردي المواد النووية

• (August 2008): NSG Public Statement – Extraordinary Plenary Meeting
• (November 2007): INFCIRC/254/Rev.9/Part 1
• (March 2006): INFCIRC/254/Rev.7/Part 2

المصادر