سلّطت هيئة محكمة الحجار عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضدّ ثلاثة متّهمين تورّطوا في قضيّة تخزين وبيع المؤثرات العقلية والقنب الهندي مع غرامة ماليّة قدرها 700 ألف دينار جزائري وذلك بعد أن التمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الحجار تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقّهم الأسبوع المنصرم بعد متابعتهم بارتكاب جنحة حيازة وتخزين وتسليم ووضع للبيع بصفة غير مشروعة مخدرات ومؤثرات عقلية قصد البيع، علما وأنّ مصالح الدرك الوطني قد وضعت حدّا لنشاطهم قبل حوالي 5 أشهر حين وردت معلومات استخباراتيّة لعناصر الدرك الوطني مفادها وجود شبكة تنشط في مجال المتاجرة بالمخدّرات وعلى إثر ذلك قامت الجهات المختصّة يوم 29 سبتمبر من السنة المنصرمة بعمليّة مداهمة لبعض منازل المشتبه فيهم في القضيّة وذلك على مستوى حي حجر الديس التابع لبلديّة سيدي عمار بعد الحصول على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لإقليم الإختصاص، وفي سياق متّصل فقد عثر رجال الدرك داخل منزل المسمى “ح.ف” المتواجد بالمؤسسة العقابية على كل من “ح.ر” و شقيق زوجته “ب.ل” كانا يتعاطيان المخدّرات وتم العثور داخل المنزل على كميّة من المخدرات بوزن 207 غرام بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر يرجّح أنّه من عائدات الترويج، فيما كانت زوجة صاحب المنزل غائبة أثناء عمليّة التفتيش، كما قامت المصالح المذكورة بتفتيش منزل المشتبه فيه “ح.إ” وضبطت داخله على كيس به 298 كبسولة من نوع “بريقابالين” و139 قرص من نوع “ريفوتريل” بالإضافة إلى قطع من المخدرات بوزن 47.3 غرام فيما أبدى المشتبه فيه “ح.إ” وشقيقه “ح.م” مقاومة عنيفة أثناء محاولة التوقيف، تجدر الإشارة أنّ التحقيقات الأمنية أسفرت عن توقيف العديد من الأشخاص وجرّت العديد منهم إلى أروقة المحكمة لمتابعتهم في قضيّة تخزين واستلام الكيف المعالج والحبوب المهلوسة بغرض بيعها ويتعلّق الأمر بكلّ من “ح.إ”، “ب.ل” و”ح.ر” و”ح.ل” و”ل.ج” وب.م” الذين مثلوا نهاية الأسبوع المنصر أمام هيئة محكمة الحجار ليلتمس في حقّهم ممثّل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا قبل أن تقرّر هيئة المحكمة صبيحة أمس تبرئة كلّ من “ح.ل”، “ل.ج”، “ب.م” لانعدام أدلّة إدانتهم في القضيّة مع تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضدّ “ح.إ”، “ب.ل” و”ح.ر” بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 70 مليون سنتيم.
وليد س
