بوادر “انهيار” الهدنة في القطاع الصحي؟.. إضراب وطني للممرضين وإنزال أمام الوزارة
بوادر “انهيار” الهدنة في القطاع الصحي؟.. إضراب وطني للممرضين وإنزال أمام الوزارة
مخرجات الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي لم تكن مرضية لفئات واسعة من الممرضين. النقابة المستقلة للمرضين دعت إلى إضراب وطني لمدة 72 ساعة بجميع المراكز والمصالح باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة طيلة أيام 2 و3 و4 مارس القادم.
كما دعت إلى تنظيم إنزال واعتصام وطني أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يومي الخميس والجمعة، بالتزامن مع الإضراب الوطني، وذلك إلى جانب مقاطعة التقارير الشهرية والإحصائيات المرتبطة بمختلف الأنشطة الصحية، والالتزام فقط بالمهام التمريضية الصرفة.
ووصفت النقابة، في بيان لها، الاتفاق بين التنسيق النقابي الرباعي ووزارة الصحة بالمجزرة الرهيبة. ووجهت انتقادات لاذعة للنقابات الموقعة على الاتفاق، حيث اعتبرت بأنها تتخذ في الممرض قنطرة لكسب التمثيلية التي تمكنها من بيعها في أسواق لنخاسة.
وترأس رئيس الحكومة، يوم الخميس، لقاء التوقيع على الاتفاق بين وزير الصحة والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع. واعتبر رئيس الحكومة بأن هذا الاتفاق ينص على معالجة عدد من المشاكل العالقة، وذلك في أفق تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية والاجتماعية.
ونص الاتفاق على تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.
كما نص على استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وبرمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.
وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي القطاع في الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية.
لكن فئات واسعة من الممرضين لم تخف عدم رضاها عن نتائج الحوار، حيث أدت مخرجاته إلى احتقان حتى داخل النقابات الموقعة على الاتفاق، خاصة في أوساط نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
