يستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، لمجلس النواب عقب الموافقة عليه، وسيعمل التشريع على حماية المواطنين المصريين من أى غش أو نصبك كان يتعرض له الحجيج مسبقا.
ونص مشروع القانون، حسب إعلان الحكومة، على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط الواردة فى هذا القانون والقواعد التى تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات.
ويتمثل أبرز ما جاء بمشروع القانون:
- إنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها.
-تصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.
تشكل فى بداية موسم الحج سنويًا بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
تشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
يكون لها جهاز تنفيذى ويُلحق بها غرفتا عمليات فى الداخل والخارج.
تختص اللجنة بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.
-يشكل الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير المختص بوزارة الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية.
- تشكل غرفة عمليات تتولى متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج.
- تُشكل غرفة عمليات بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية، للتنسيق.
شمل عقوبات تقع على مرتكبى أى مخالفة لأحكام هذا القانون.
أناط بالوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارا إداريًا بوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة، حال مخالفتها.
ويختص الجهاز التنفيذى، تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الوزارية، وإجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة فى المملكة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية فى نطاق الخطة الموضوعة ووفقًا لما يقرر رئيس الجهاز التنفيذى، فضلا عن وضع القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج، وفقًا للضوابط التى تقررها السلطات المختصة بالمملكة.
يذكر أنه كان قد تم التصديق على القانون رقم 72 لسنة 2021، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، خلال الفترة الماضية، ووفقًا للقانون تعد البوابة الإلكترونية، آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة، بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين؛ ما يسهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، كما تسهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.
