أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تراجعها عن تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية غير المطعمين بالتلقيح المضاد لفيروس “كورونا”.
وقالت الوزارة في بلاغ، توصل به موقع “الأول”، إن قرارها هذا “يأتي في ضوء الانخراط الإيجابي للموظفين وجميع العاملين والتزامهم بالإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة الجائحة”.
كما يأتي، يضيف البلاغ، بناء على توجيهات رئيس الحكومة في شأن التفاعل مع طلب المركزيات النقابية الرامي إلى اعتماد المرونة وترجيح المقاربة التحسيسية في تدبير مراقبة التزام الموظفين بالإجراءات والتدابير الاحترازية.
وأكدت وزارة الانتقال الرقمي، حرصها على تهيييئ المناخ الملائم لتطوير الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين، داعية من جهة أخرى، الإدارات العمومية إلى الانخراط في مواصلة اعتماد التدابير الوقائية بما يضمن سلامة المرتفقين والموظفين، مع التقيد بالتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية بما يضمن تحقيق المناعة الجماعية.
