انعقدت الدورة الثانية والعشرين لمجلس الأعمال الأردني المصري، بحضور عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين  و جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.

و قال محمد بهجت البلبيسي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن الشراكة الاقتصادية بين مصر والأردن تحمل فرصاً واعدة، كما وأن التعاون الاستثماري والتجاري له أهمية كبيرة للجانب الأردني خاصة وأن السوق المصري من الأسواق الهامة للمنتجات الأردنية، والتي تتمتع بمزايا متنوعة ككبر حجم السوق وتنوعه.

وأوضح رئيس الوفد الأردني، أن الأردن ومصر يرتبطان باتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، تؤكد تطور العلاقات الثنائية وعلى أعلى مستوى، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى والتي تشمل عدة بلدان عربية (منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى)، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي الحر في عام 1998، و‌اتفاقية أغادير في عام 2004، الى جانب اتفاقيات وبروتوكولات تعاون في مجالات الطاقة والزراعة والجمارك والإسكان والتعاون الدولي وغيرها.

وأضاف "البلبيسي"، أن الاستثمارات وحركة التدقفات التجارية من الأردن إلى وعبر مصر الشقيقة، لازالت تواجه عددا من المعوقات أمام رجال الأعمال الأردنيين، منها اشتراط التسجيل  المسبق للمنتج الأردني قبل دخوله للأراضي المصرية وما يرافقه من إجراءات خاصة فيما يتعلق بالصناعات الدوائية والغذائية مما يكبد المصدر أعباء مالية إضافية مع احتمالية تلف البضاعة. وتأخر تخليص الشحنات في ميناء الإسكندرية والذي يستغرق في بعض الأحيان 60 يوم مما يترتب عليه أعباء مالية اضافية.

- مطالبة بتسهيل إجراء الفحوصات المخبرية

من جهة أخرى طالب الجانب الأردني بضرورة تسهيل إجراء الفحوصات المخبرية مرة أخرى وإصدار الشهادات من الجانب المصري وما يرافقها من إجراءات إدارية خاصة في ميناء نويبع، وأن تجهيز مختبر خاص في المنطقة أصبح ضرورة ملحة مجهز  بجميع المعدات اللازمة وذلك بهدف تسهيل عملية الإجراءات المرتبطة بالفحوصات اللازمة للموافقة على دخول المنتجات الأردنية الأراضي المصرية ونأمل بأن يستجيب الجانب المصري لهذا المطلب الهام. مشاكل فنية متعلقة بعدم تطابق المواصفات والمقاييس المطبقة بين البلدين في العديد من السلع الأمر الذي يحول دون دخول المنتجات الأردنية الى الأسواق المصرية.

وفي نفس السياق، قال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال المصريين، أن مجلس الأعمال المصري الأردني والذي يعتبر أول مجلس أعمال عربي مشترك الذي تأسس في عام 1985، قد عمل خلال دوراته الاثنين والعشرون على استكشاف فرص الاستثمار المشترك وتذليل كافة العقبات التي تحول دون انتظام واستمرارية تدفقها، إلا أن جائحة كورونا عملت على تأخير العديد من القرارات الاستثمارية لدى الجانبين وأن انعقاد الدورة اليوم هي تأكيداً لاستمرار العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين.

و ناقش مجلس الأعمال الأردني المصري عقد منتدى أردني مصري عراقي خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به رجال الأعمال في الدول الثلاث مساحات واسعة للتعاون المشترك، وأكد رئيس الوفد الأردني بأن جمعية رجال الأعمال الأردنيين مستمرة في الإعداد إلى المنتدى الثلاثي قريباً في عمان وفق ما تم الاتفاق عليه الصيف الماضي، والذي تم تأجيله بسبب استمرار جائحة كورونا.
 

واختتم اللقاء بعرض عدة توصيات كان من أبرزها ما يلي:

1. استعرض الجانبان  مجالات و فرص التعاون السياحي بين منطقتي جنوب سيناء  و العقبة، لما يتمتعان به من توافر مقومات سياحية متعددة مثل السياحة الدينية ، و الثقافية و الشاطئية  مما يجعلهما من المواقع السياحية الهامة والجاذبة للسائح الدولي، لذا فقد قرر المجلس أن  تعقد جلسة خاصة لقطاع السياحة خلال اجتماعات المجلس القادمة .
2. المطالبة بتفعيل لجنة الاستثمار المشترك بين البلدين خاصة في ظل الاوضاع الحالية و توافر العديد من الفرص التنافسية و ذات الميزة النسبية لكل دولة وأيضاً بهدف الاستثمار في دول ثالثة خاصةً في القارة الإفريقية و العراق و سوريا ، كما سيكون لهذه اللجنة دور هام في تفعيل وإستفادة كل من الأردن و مصر من اتفاقية أغادير.
3. يجدد المجلس المطالبة بأهمية التحرك بشكل ايجابي و فعال لاستحداث آليات لعملية القيد المزدوج  "joint listing" بين بورصتي البلدين، والذي يعتبر آلية مالية وتمويلية لتسهيل قيام المشروعات ودخول وخروج الأموال بسهولة بين البلدين، وأيضاً سيعتبر نواه لتشجيع التسجيل و القيد بين الدول العربية .
4. أبدى الجانب الأردني اهتمامه بإنشاء مدارس و جامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة
5. اتفق الجانبان على الإعداد لعقد منتدى مصري أردني عراقي في عمان خلال الفترة القادمة، لما يتمتع به رجال الأعمال في الدول الثلاث بمساحات واسعة للتعاون المشترك