تترقب الأوساط السياسية في المغرب مشروع القانون الجنائي الجديد، الذي يمكن أن يحدث الكثير من الهزات السياسية في المغرب حال إقراره.

وبحسب مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد “الذي لم يكشف عنه بشكل رسمي” الذي تستعد وزارة العدل المغربية لإحالته على المجلس الحكومي بعد الانتهاء من المشاورات بشأنه مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجهات أخرى، فإنه من المرجح تقديم بعض الشخصيات السياسية الوازنة التي تقلدت مناصب عليا للمحاكمة حال تورطها في أي أعمال مخالفة للقانون في وقت سابق.

وحملت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية عددا من التغييرات في القانون الحالي، من بينها التطرق بتفصيل لمسطرة التحقيق مع مستشاري الملك والوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،

من ناحيته قال يا كور أنس، الخبير القانوني المغربي، إن المعروض حتى الآن هو مسودة مشروع قانون، خاصة بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي عرض على البرلمان للمصادقة عليه في وقت سابق.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن من بين البنود التي سربت “غير رسمية” تتعلق بمساءلة الوزراء ورئيس الحكومة ومستشاري الملك وأعضاء المحكمة الدستورية، أو بعض الشخصيات في النيابة العامة.

وأوضح أن المسودة غير متوفرة حتى اللحظة، وأن ما يتم نقاشه الآن في بعض الدوائر يتعلق بمحاسبة من ارتكبوا بعض الأفعال التي يعاقب عليها القانون أثناء فترة عملهم في مناصبهم.

وأشار إلى أن المتداول بشكل غير رسمي حتى الآن يعني متابعتهم بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وهو رئيس النيابة العامة.

كما نصت مسودة المشروع على إمكانية إجراء البحث مع مستشاري الملك والوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، وذلك حال ما نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب أي مخالفات تقع تحت طائلة القانوني الجنائي أو بوصفها جنحة.

وبشأن استدعاء الوزراء أو المستشارين السابقين يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموافقة بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري البحث بدائرة اختصاصه المحلي، إذا تبين له أن الإجراء ضروري لحسن سير البحث.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون بعد فترة من الجمود.

وأورد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة حينها، أن الأخيرة قررت سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ.

وبحسب بيان المتحدث حينها، قال: “في الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت تقدم هذا المشروع بطريقة تجزيئية وليست شمولية، فيما يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى من مقتضيات هذا القانون”.

المصدر: سبوتنيك