بمناسبة اليوم العالمي للمنظمات أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيانًا قال فيه: ” تعد حقوق الإنسان والحريات الأساسية جزءًا من الحمض النووي للاتحاد الأوروبي، وكذلك هي الشراكة مع المجتمع المدني. سيظل إشراك وتمكين ودعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني دائمًا في صميم عمل الاتحاد الأوروبي.” مكرّمًا جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي هي، كل يوم، في طليعة الكفاح من أجل حقوق الإنسان، واحترام القيم الديمقراطية وسيادة القانون.

ونقل ثناء الاتحاد الأوروبي على دورها في دعم وإعطاء صوت للفئات الأكثر ضعفاً وكذلك مساهمتها الأساسية في بناء مجتمعات سلمية، عادلة وشاملة. كاشفًا أن الاتحاد الأوروبي قدّم بين عامي 2014 و2021 ما يقرب من 10 مليارات يورو لدعم منظمات المجتمع المدني، بما يجعله أكبر مقدّم للدعم في العالم للمجتمع المدني المحلي في البلدان الشريكة.

وقال: “لقد كان الاتحاد الأوروبي أيضًا مانحًا رائدًا لحماية ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يتلقى حوالي 53.000 من المدافعين وأسرهم الدعم عبر ProtectDefenders.eu (link is external) منذ عام 2015. من خلال الأداة المالية NDICI Global Europe، أكدنا مجددًا على مركزية دعمنا للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في السنوات القادمة.”

ووجّه بوريل في العام 2022، العام الأوروبي للشباب، تقديرًا خاصًا لمنظمات الشباب وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان للشباب في جميع أنحاء العالم، فهم عناصر أساسيون للتغيير، والتزامهم وشجاعتهم ضرورين لبناء عالم مستدام، عادل ومتساوٍ وصنع مستقبل أفضل للجميع.

وشدد الممثل الأعلى على وقوف الاتحاد الأوروبي يقف بحزم إلى جانب الشعبين الأوكراني والروسي، ومجتمعه المدني وشبابه، الذين يتعرض مستقبلهم وأصواتهم للتهديد بسبب تجاهل الرئيس بوتين للديمقراطية وحقوق الإنسان والقواعد الدولية.

وأضاف: “علاوة على ذلك، في أجزاء كثيرة من العالم، نشهد اتجاهًا متزايدًا لتراجع الفضاء المدني، في الممارسة ومن خلال الإجراءات القانونية والإدارية. ويشمل ذلك، العوائق أمام تسجيل المنظمات غير الحكومية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الموارد، بما في ذلك التمويل الأجنبي، وقواعد الفحص المرهقة ومتطلبات الإبلاغ الثقيلة. وتحد هذه التدابير بشدة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية. في الوقت نفسه، تواجه الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، اعتداءات جسدية وأعمال انتقامية ومضايقات وأعمال ترهيب وحملات تشهير وزيادة المراقبة عبر الإنترنت.”

وتابع قائلًا: “هذا الاتجاه لا يمكن أن يستمر. لا يمكن للدول والمجتمعات أن تكون قادرة على الصمود وأن تتمتع بأمن مستدام طويل الأجل إلا عندما تكون الديمقراطية قوية، وتحترم حقوق الإنسان ويكون المجتمع المدني قادرًا على العمل بحرية. إن الاتحاد الأوروبي يلتزم بالدفاع عن بيئة آمنة وتمكينية وتعزيزها، سواء على الإنترنت أو خارجها، حيث يمكن للمجتمع المدني العمل دون عوائق وبلا انعدام للأمن. كما نواصل مناصرة الدور الحاسم للمجتمع المدني في بلدانهم وكذلك في المنتديات متعددة الأطراف.”

تلعب المنظمات غير الحكومية دور الشركاء الأساسيين في تصميم وتنفيذ ومراقبة السياسات والبرامج والمشاريع الأوروبية. إننا ندرك أن المنظمات غير الحكومية قيّمة باعتبارها منفذة فعالة لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية والعمل التنموي، نظرًا لقربها من والتزامها تجاه المجتمعات وخبراتها المحلية والموضوعية.