دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، مختلف الأطراف في ليبيا، إلى الحفاظ على «الطبيعة غير السياسية» للمؤسسة الوطنية للنفط، في ظل توتر بين رئيسها ووزير النفط، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحضّت الدول الخمس، في بيان مشترك، نشرت نسخة منه بالعربية، على احترام «الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط».
ورحَّبت سفارات هذه الدول بـ «التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية»، وحذرت «من الأعمال التي تقوضها» وشددت على «ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها» بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
وتأتي هذه الدعوة على خلفية توتر شديد بين رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ووزير النفط محمد عون.
وحاول عون مرارًا في الأشهر الأخيرة توقيف صنع الله عن العمل واتهمه مؤخرا، وفق الصحافة المحلية، بـ «التجسس على مكتبه» والتعامل مع أموال النفط «كما لو كانت أمواله الخاصة».
منذ توليه رئاسة مؤسسة النفط عام 2014، صار مصطفى صنع الله المحاور المفضل للشركاء الأجانب، وبينهم شركات عالمية كبرى. كما سعى إلى الحفاظ على الإنتاج إلى حد ما عندما كانت الحرب مستعرة في البلاد، وزيادته في فترات الهدوء.
من جهتها، أعربت وزارة النفط عن «شديد استنكارها» لبيان الدول الخمس، معتبرة أنه «تدخُّل سافر في الشؤون الداخلية للدولة الليبية».
وأضافت الوزارة في بيان، إن «التهديد الحقيقي على أمن وسلامة ليبيا هو التدخل المستمر في شؤونها من قبل أطراف تحاول أن تُملي إرادتها على الإرادة الوطنية».
ويهدد الخلاف بين المؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا بإعادة البلاد إلى الصراع بعد توقف آخر جولات القتال الكبيرة في 2020.
وأجرت الفصائل المسلحة المتناحرة في الأسابيع الأخيرة عمليات تعبئة في العاصمة طرابلس، ويقول محللون إن الأزمة السياسية قد تؤدي إلى اشتباكات يحتمل أن تكون شديدة الأثر في جميع أنحاء البلاد.
ولم تنعَم ليبيا بسلام أو أمن يُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي، وانقسمت بعد الانتخابات الوطنية الأخيرة في 2014 بين إدارتين متحاربتين تحكمان في طرابلس وفي الشرق.
وكان البرلمان في الغالب ينحاز في هذا الصراع إلى الجيش الوطني الليبي في الشرق الذي يقوده خليفة حفتر ضد الحكومة المدعومة دوليًا في طرابلس آنذاك، وهي الإدارة التي كانت تضم باشاغا.
وكانت قوات الشرق مدعومة من روسيا والإمارات ومصر، فيما كانت حكومة طرابلس مدعومة من تركيا. ويُعتقد أن كلا من روسيا وتركيا تبقيان على قوات في ليبيا.
غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان أي صراع جديد سيحدث على غرار الصراع السابق، وذلك مع إعادة الفصائل السياسية والجماعات المسلحة بليبيا تشكيل علاقاتها مع الأعداء والحلفاء السابقين على حد سواء.
وتحاول ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، طيّ صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
بعد فترات من الانخفاض الحاد، عاود الإنتاج الارتفاع ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 1.5 إلى 1.6 مليون برميل قبل عام 2011.
وفي السنوات الأخيرة، عانى النشاط الاقتصادي للبلاد التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، نتيجة الانقسامات بين شرقها وغربها.
ورغم الصعوبات، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مؤخرًا، عن أرباح صادرات صافية قياسية، تجاوزت 21.5 مليار دولار عام 2021.
