أحمد سليمان وآخرون يطعنون على انتخابات الزمالك أمام القضاء الإداري
أحمد سليمان وآخرون يطعنون على انتخابات الزمالك أمام القضاء الإداري
تقدم اللواء أحمد سليمان والمهندس هشام نصر، وآخرون بخمسة طعون أمام محكمة القضاء الإداري، على نتيجة انتخابات نادي الزمالك، التي أقيمت يوم 11 فبراير الماضي، والتي أسفرت على فوز مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك.
وأوضحت الطعون أن إجراءات الانتخابات، شابتها مخالفات جسمية في إجراء الجمعية العمومية قبل وبعد بدء عملية التصويت.
وتابعوا في طعونهم أن مرتضى منصور، استغل الدعاية بما يخالف القانون، كما قدموا حافظة مستندات وفلاشه بالانتهاكات في إجراءات الجمعية العمومية، ومخالفات صارخة أثناء التصويت على مجلس إدارة نادي الزمالك.
وحقق المستشار مرتضى منصور، الفوز برئاسة نادي الزمالك، في الولاية الثالثة على التوالي، بعد منافسة شرسة بينه وبين أحمد سليمان، الذي كان مرشحا على نفس المنصب، وحسمها بفارق حوالي 5 آلاف صوت.
وتقدم اللواء أحمد سليمان، المرشح السابق على مقعد رئاسة نادي الزمالك، في وقت سابق بزمته المالية إلى جهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح سليمان أنه اتخذ هذا الإجراء، ليثبت لجميع جماهير نادي الزمالك أنه لم يستفد يوما بشكل شخصي من النادي، مثلما قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الحالي.
جاء ذلك بعد أن أصدر اللواء أحمد سليمان، المرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك، بيانا عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، يعلن فيه تقدمه لجهاز الكسب غير المشروع بذمته المالية لكي يستوضح الاتهامات التي وجهت له.
وجاء نص البيان كالآتي: إيماءً إلى العهد الذي قطعته على نفسي، وعاهدت جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين عليه، وأفسحت عليه كل محبي نادي الزمالك، وسيرا في مواكبة الجمهورية الجديدة التي يسعى إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أولوياتها وقف الفساد والفاسدين، وإذا كان البعض يلوح بذمته المالية وهم فاقدون إلى ذلك، فقد توجهت إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، لفحص ذمتي المالية، وكذلك فحص الذمة المالية، لمن ارتفع صوته بغير حق كذبا وافتراء أمام الجمعية العمومية لنادي الزمالك وأمام أجهزة الإعلام، والأمر قيد التحقيق، كشفا للحقائق ودفعا للكذب والتضليل، مما اعتاد عليهما وهو معلوم للجميع.
ثم أنهى سليمان حديثه موجها رسالته لرئيس نادي الزمالك الحالي قائلا: أتوجه إلى مرتضى منصور، بأن لقاءنا المقبل ليس انتخابيا بل أمام جهات التحقيق المعنية.
