دعا المهندس أنس صالح صيرفي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ورئيس اللجنة العقارية الى إقرار تنظيم حق المنفعة لمدة 99 عام وهو تملك غير السعوديين بمكة المكرمة والذي تم رفعه للمقام السامي للاعتماد مما سيسهم في زيادة أدوات التمويل المتاحة لمشاريع التطوير وارتفاع الطلب واتساع دائرة الشرائح المستهدفة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة احتفال غرفة مكة بمرور 75 عام على تأسيسها وتدشين مركز المعارض والفعاليات وانعقاد ملتقى صناع العقار الثالث وسط حضور ومشاركة عدد من المسؤولين وكبار المستثمرين وصناع العقار
وأشار رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة في كلمته الافتتاحية للقاء قائلا: "يأتي هذا اللقاء للاستشراف مستقبل القطاع العقاري بصفة عامة ودعم شركات التطوير العمراني في مكة المكرمة بصفة خاصة، حيث جمع اللقاء صناع القرار مع صناع العقار لصناعة التغيير ورسم ملامح مكة المستقبل ولضمان أن يخرج المخطط الشامل لمكة المكرمة ملبيا للطموحات ومتفاديا للمعوقات التي واجهتها ما سبقه من مخططات".
وكشف الصيرفي أن أهم التحديات التي وجهت مخططات تطوير مكة المكرمة كان بسبب كونها مخططات ذات طبيعة استراتيجية نظرية لم تدخل في صميم الدراسات التفصيلية و تقديم الحلول التطبيقية للتعامل مع التحديات التي حالت دون تنفيذها على الوجه المأمول. وكان آخر تلك المخططات اعتمادا قبل 10 سنوات دون تطبيق هو مخطط MMM، الذي أوصى باخلاء المنطقة المركزية في نطاق دائرة بمسافة 550 متر عن الكعبة المشرفة وتخفيض الكثافة فيما يلي الدائري الثاني بخفض الارتفاعات إلى 8 أدوار غير مراعيا بذلك حق الملكيات القائمة المكتسب نظاما في بناء 20 دور كذلك لم يضع حلولا عملية تكفل التعامل مع العشوائيات المحيطة مما اضطر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة آنذاك الى تجميد العمل به واعتماد مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار مكة المكرمة كبديل مؤقت لوضع حلول سريعة وبما يكفل التعامل مع مشاريع التطوير الريادية وفق لائحة تطوير خاصة بكل منها وليس وفق رؤية وخطة استراتيجية شاملة وهو أهم ما نأمل أن يعمل على تصحيحه اليوم المخطط الشامل الذي تعمل على انهاء اعتماده الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأضاف المهندس صيرفي بقولة لا نريد لمخططنا الشامل الجديد أن يتسبب في تفريغ المنطقة المركزية وعزل المسجد الحرام عن محيطه العمراني بل أن يتكامل معه كما هو جار عليه العمل على مدى العقود السابقة وأن تعمل مخرجات المخطط الشامل على تعزيز الهوية العمرانية وتحسين المشهد البصري لمكة المكرمة بعد أن أصبحت مكة مدينة بلا هوية. وكذلك استعادة مكة المكرمة لهويتها التاريخية كمهبط للوحي ومهدا للرسالة وإبراز معالمها التاريخية وخاصة تلك المرتبطة بالسيرة النبوية والمواقع التاريخية. كما نأمل أن توضع حلول عاجلة لمعالجة العشوائيات وخاصة تلك المتاخمة للمنطقة المركزية ومن ثم الابعد والتي بلغت أكثر من 60 حي عشوائي شوهت الوجه الحضاري لام القرى والأهم هو وقف مواصلة نموها ووضع السبل الكفيلة بتفعيل الأنظمة والتقنيات اللازمة لرصدها ومتابعة التصدي لاي منابت جديدة لها.
ودعا رئيس اللجنة العقارية أن تفرز مخرجات المخطط الشامل عن إيجاد التوازن المطلوب بين الخدمات المقدمة لساكن مكة بجميع شرائحه من جهة وزوارها من حجاج ومعتمرين من جهة اخرى وكذلك عدم إغفال إسكان فئة العماله وشرائح مقدمي الخدمات بالقرب من مواقع العمل او توفير وسائل نقل فاعله اليها .
وأخيرا نأمل أن يكون لشبكة النقل ووسائط النقل الأولوية في مخرجات المخطط الشامل لتتحول مكة المكرمة إلى مدينة تتمتع بأقصى معايير جودة الحياة والمدن الذكية وترقى للمكانة اللائقة بها كقبلة للمسلمين ودرة تاج رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة احتفال غرفة مكة بمرور 75 عام على تأسيسها وتدشين مركز المعارض والفعاليات وانعقاد ملتقى صناع العقار الثالث وسط حضور ومشاركة عدد من المسؤولين وكبار المستثمرين وصناع العقار
وأشار رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة في كلمته الافتتاحية للقاء قائلا: "يأتي هذا اللقاء للاستشراف مستقبل القطاع العقاري بصفة عامة ودعم شركات التطوير العمراني في مكة المكرمة بصفة خاصة، حيث جمع اللقاء صناع القرار مع صناع العقار لصناعة التغيير ورسم ملامح مكة المستقبل ولضمان أن يخرج المخطط الشامل لمكة المكرمة ملبيا للطموحات ومتفاديا للمعوقات التي واجهتها ما سبقه من مخططات".
وكشف الصيرفي أن أهم التحديات التي وجهت مخططات تطوير مكة المكرمة كان بسبب كونها مخططات ذات طبيعة استراتيجية نظرية لم تدخل في صميم الدراسات التفصيلية و تقديم الحلول التطبيقية للتعامل مع التحديات التي حالت دون تنفيذها على الوجه المأمول. وكان آخر تلك المخططات اعتمادا قبل 10 سنوات دون تطبيق هو مخطط MMM، الذي أوصى باخلاء المنطقة المركزية في نطاق دائرة بمسافة 550 متر عن الكعبة المشرفة وتخفيض الكثافة فيما يلي الدائري الثاني بخفض الارتفاعات إلى 8 أدوار غير مراعيا بذلك حق الملكيات القائمة المكتسب نظاما في بناء 20 دور كذلك لم يضع حلولا عملية تكفل التعامل مع العشوائيات المحيطة مما اضطر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة آنذاك الى تجميد العمل به واعتماد مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار مكة المكرمة كبديل مؤقت لوضع حلول سريعة وبما يكفل التعامل مع مشاريع التطوير الريادية وفق لائحة تطوير خاصة بكل منها وليس وفق رؤية وخطة استراتيجية شاملة وهو أهم ما نأمل أن يعمل على تصحيحه اليوم المخطط الشامل الذي تعمل على انهاء اعتماده الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأضاف المهندس صيرفي بقولة لا نريد لمخططنا الشامل الجديد أن يتسبب في تفريغ المنطقة المركزية وعزل المسجد الحرام عن محيطه العمراني بل أن يتكامل معه كما هو جار عليه العمل على مدى العقود السابقة وأن تعمل مخرجات المخطط الشامل على تعزيز الهوية العمرانية وتحسين المشهد البصري لمكة المكرمة بعد أن أصبحت مكة مدينة بلا هوية. وكذلك استعادة مكة المكرمة لهويتها التاريخية كمهبط للوحي ومهدا للرسالة وإبراز معالمها التاريخية وخاصة تلك المرتبطة بالسيرة النبوية والمواقع التاريخية. كما نأمل أن توضع حلول عاجلة لمعالجة العشوائيات وخاصة تلك المتاخمة للمنطقة المركزية ومن ثم الابعد والتي بلغت أكثر من 60 حي عشوائي شوهت الوجه الحضاري لام القرى والأهم هو وقف مواصلة نموها ووضع السبل الكفيلة بتفعيل الأنظمة والتقنيات اللازمة لرصدها ومتابعة التصدي لاي منابت جديدة لها.
ودعا رئيس اللجنة العقارية أن تفرز مخرجات المخطط الشامل عن إيجاد التوازن المطلوب بين الخدمات المقدمة لساكن مكة بجميع شرائحه من جهة وزوارها من حجاج ومعتمرين من جهة اخرى وكذلك عدم إغفال إسكان فئة العماله وشرائح مقدمي الخدمات بالقرب من مواقع العمل او توفير وسائل نقل فاعله اليها .
وأخيرا نأمل أن يكون لشبكة النقل ووسائط النقل الأولوية في مخرجات المخطط الشامل لتتحول مكة المكرمة إلى مدينة تتمتع بأقصى معايير جودة الحياة والمدن الذكية وترقى للمكانة اللائقة بها كقبلة للمسلمين ودرة تاج رؤية المملكة 2030.
