أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، عن "قطع التواصل مع الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بعدما تبين بشكل ملموس عدم جديتها واستهتارها".
وحمّلت التنسيقية في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه اليوم الاثنين، "المدير العام لمكتب التكوين المهني مسؤولية استهتار موظفيها القائمين على الملف وتماطلهم".
وكشف مصدر من داخل التنسيقية للموقع، أن "الإدارة حاولت التواصل مع التنسيقية بعد إصدار بلاغ قطع التواصل، لكن التنسيقية تشبتت بموقفها واشترطت تواجد مدير الموارد البشرية في أي لقاء مع كتابة محضر موقع من طرف المشاركين في اللقاء، حتى لا تصبح اللقاءات بدون جدوى".
ودعا البلاغ "الاتحاد المغربي للشغل بوصفه الشريك الاجتماعي لتحمل مسؤوليته في الدفاع عن هذه الفئة"، كما أعلنت عن "العودة إلى النضال الميداني بأشكال نوعية وضراوةٍ تغذيها مرارة الاستهتار الذي صدر عن ممثلي الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني".
وقررت "التنسيق مع كل الفئات المتضررة بمكتب التكوين المهني خصوصا (التقاعد التكميلي، الكتلة الزمنية المرهقة، التغطية الصحية المتردية، الانخراط بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية...)".
وتشبثت التنسيقية بـ"مطلب الترتيب حسب أعلى شهادة محصل عليها وبأثر رجعي لكل متضرري مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل".
وسطرت برنامج نضالي سينطلق بـ"اعتصامات بتاريخ 8/7 مارس 2022 و5/4 أبريل 2022 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني بسيدي معروف".
وفتحت التنسيقة الباب أمام لـ"تنظيم اعتصام مفتوح مرفوق بإضراب مفتوح عن الطعام سيتم تحديد انطلاقته في وقت لاحق".
