أكد مختصون أن تحويل المساهمات العقارية إلى الجهات القضائية المختصة، مؤشر جيد يتيح للمستثمرين الشعور بالثقة حيال الممارسات العقارية، خاصة مع السعي دوما إلى تطوير وتفعيل أنظمة تساعد في رفع كفاءة القطاع، الذي يتطلب تنظيما مستمرا وشفافية.
وأضافوا: إن تحديد وطرح وتشريع أنظمة تهدف لتنظيم المساهمات العقارية هي خطوة مهمة تهدف إلى جعل هذه المساهمات واضحة الرؤية ومنظمة تحت ظل هيئة العقار، فيما تؤدي إلى قفزة نوعية في القطاع العقاري، وتسهم تشريعات تلك الآليات على جذب المستثمرين وسهولة الأعمال الاستثمارية في القطاع.
وقال المستشار الاقتصادي، د. علي بوخمسين: إن لجنة المساهمات العقارية «تصفية»، عملت على ضخ نحو 52 مليون م2 من المساهمات المتعثرة، واسترداد نحو 11.350 مليار ريال من تلك المساهمات، وإنهاء 491 مساهمة متعثرة، منها 44 مساهمة تم حلها في العام الماضي.
وأضاف أن اللجنة كان لها دور كبير في المساهمات العقارية المتعثرة منذ انطلاقها، مشيرا إلى أن البورصة العقارية تعمل على تنظيم جزء مهم خاصة بعد وجود المساهمات المتعثرة، إذ لم تكن هناك قناة استثمارية مأمونة تتيح للراغبين استثمار أموالهم في القطاع العقاري، واتجهوا لتلك المساهمات التي قد يتعثر بعضها.
وأضاف أن المستثمر لديه مجموعة من الخيارات المأمونة والمضمونة من الدولة، منها الصناديق العقارية، فضلا عن النظام الجديد للمساهمات العقارية الذي وضعته وزارة التجارة، ما يجعل استمرارية اللجنة دون جدوى.
وأكد أن اللجنة استكملت مهمتها، وتم تصحيح مسار أداء القطاع العقاري بعد إصدار عدة تشريعات وتجهيز السوق بالأدوات الاستثمارية المناسبة.
وقال المختص العقاري سعيد الغامدي إن تحديد وطرح وتشريع أنظمة تهدف لتنظيم المساهمات العقارية هو خطوة مهمة تهدف إلى جعل هذه المساهمات واضحة الرؤية ومنظمة تحت ظل هيئة العقار، فيما تؤدي إلى قفزة نوعية في القطاع العقاري، وتسهم تشريعات تلك الآليات على جذب المستثمرين وسهولة الأعمال الاستثمارية في القطاع.
وأضاف الغامدي: إن خطوة تحويل المساهمات العقارية إلى جهات مختصة أو جهات حكومية مؤشر جيد يتيح للمستثمرين الشعور بالثقة حيال الممارسات العقارية، خاصة مع السعي دوما إلى تطوير وتفعيل أنظمة تساعد في رفع كفاءة القطاع، الذي يتطلب تنظيما مستمرا وشفافية.
وأوضح الغامدي أنه بعد طرح النظام وشرح المسودة من المتوقع أن تتحول المساهمات العقارية إلى القضاء نتيجة عدم الالتزام بالقوانين السابقة، مشيرا إلى أنه كما هو محدد في المسودة والتشريع الجديد لنظام المساهمات العقارية، فسوف تكون النيابة العامة والمحاكم المختصة هي الجهة القضائية لكل المساهمات العقارية، التي تصدر من غير ترخيص من هيئة العقار أو استغلال الصلاحيات بعمل مخالف للنظام.
ورأى أن تلك الخطوة ستعمل على إتاحة وجذب الفرص الاستثمارية على نطاق واسع، وستقلل من الممارسات غير الصحية في ظل التشريعات.
وبدأت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» مؤخرا بوقف طلب الشكاوى الجديدة لديها، وتحويل العملاء إلى القضاء، وذلك بعد صدور توجيهات بالتوقف عن استقبال أي شكاوى جديدة تتعلق باختصاصها بناء على قرار مجلس الوزراء.
وبحسب الإحصائيات، فإن اللجنة لديها 859 مساهمة في عدة مدن، تمت تصفية 328 مساهمة منها، ويتبقى 531.
وشملت التوجيهات إعداد لجنة المساهمات العقارية خطة لتصفية المساهمات المنظورة لديها في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على الخطة، ويكون لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تمديد تلك المدة سنة إضافية.
وتتضمن الخطة آلية التعامل مع أصول اللجنة ومخصصاتها، ووثائقها، ومرافقها، وممتلكاتها، وموظفيها، ونقلهم إلى جهة أو جهات نظيرة تستفيد من خبراتها، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والهيئة العامة للعقار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، ومركز الإسناد والتصفية، وترفع اللجنة الخطة إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخه واعتماده والعمل بموجبها.
