ورأى المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان إن "قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن والأدبيات المستخدمة فيه، ستكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من تباعد المواقف بين أطراف النزاع".
وأصدر المجلس الإثنين، بدعم من الإمارات، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة ليشمل جميع المتمرّدين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.
والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، ويقاتل الحوثيين في اليمن منذ 2015، بعد سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في العام السابق.
وسحبت أبوظبي قواتها في 2019، لكنها لا تزال تؤدي دورا فاعلا في التحالف.
وتعرّضت الإمارات مؤخرا لهجمات من قبل المتمردين اليمنيين بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة. وفي حين صدّت دفاعاتها الجوية معظم الهجمات، تسبّب الهجوم الأول بمقتل ثلاثة أشخاص في أبوظبي.
وغالبا ما يهاجم المتمردون السعودية كذلك، وتسببت هجماتهم بمقتل وإصابة عشرات المدنيين في المملكة.
واعتبر خطيب زاده أن القرار الذي نال غالبية 11 صوتا في مجلس الأمن مقابل امتناع أربعة عن التصويت، جاء متأثرا "بالاعتبارات السياسية وضغوط دول التحالف المعتدية ويمثل تحديا للجهود القائمة لاستئناف العملية السياسية".
ورأى أنه منذ بدء النزاع "هناك نظرة متحيزة وغير واقعية تجاه اليمن في مجلس الأمن (...) يقودها الداعمون الرئيسيون للعدوان"، وأنها ساهمت "في استمرار أسوأ مأساة إنسانية".
ووفقًا لمصدر دبلوماسي، يُعتبر توسيع نطاق الحظر مهما على الصعيد السياسي، لكنه لن يغيّر الكثير من الامور من الناحية العملية بالنسبة للمتمردين الحوثيين الذي يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء.
وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 شباط/فبراير 2023، على أنّ "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.
واعتبر خبراء أن استهداف المتمردين قد يهدد حيادية الأمم المتحدة في النزاع الذي تؤكد المنظمة الدولية إنه أودى بنحو 380 ألف شخص، وتسبب بظروف انسانية صعبة مثل شحّ مياه الشرب والجوع والأمراض ونزوح الملايين.
© 2022 AFP
