رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
ذكرى التأسيس
وفي بداية الجلسة، استذكر مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية في العام 1139هـ (1727م)، ما أسبغ الله به على هذه البلاد الآمنة من نعم عظيمة أولها نعمة الإسلام وما شرفت به من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ثم ما منّ الله به عليها من توحيد الشتات وإرساء ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وما وصلت إليه من تطور ونهضة على المستويات كافة، ومكانة رفيعة بين الأمم.
وأعرب المجلس، عن الشكر لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ولقادة ورؤساء ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة على ما عبروا عنه من تهنئة ومشاعر نبيلة للمملكة بهذه المناسبة التي تعد احتفاءً بتاريخ وطن أسس على الطموح والإيمان في جميع أطواره التاريخية ليكون نبراساً للبناء ومنارة للحضارة.
التزام المملكة باتفاق أوبك+
واطلّع مجلس الوزراء إثر ذلك، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من بحث المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما الأوضاع في أوكرانيا وأثرها على أسواق الطاقة، وتأكيد المملكة حرصها على استقرار أسواق البترول وتوازنها والتزامها باتفاق (أوبك بلس)، وكذا مضمون الاتصال الذي أجراه - حفظه الله -، بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض مجمل المحادثات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين في المملكة وعدد من الدول، الرامية لتعزيز العلاقات وتقوية أواصر الصداقة والتعاون والعمل الجماعي؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في التنمية والازدهار بالمنطقة والعالم.
وتابع مجلس الوزراء، ما يشهده العالم من تطورات على المستويات السياسية والأمنية، مشيراً إلى ما صدر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التأكيد على دعم الجهود الدولية لخفض التصعيد في أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية؛ بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات تفضي إلى حل سياسي للأزمة.
وتطرق المجلس، إلى ما أكدته المملكة خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من دعمها الجهود الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، والعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية عبر وقف شامل لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث :(المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216).
ترحيب بقرار مجلس الأمن
ورحب مجلس الوزراء، بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد المليشيا بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة، معرباً عن التطلع بأن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمالها الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني الشقيق والأمن والسلم الدوليين.
وجدّد المجلس، موقف المملكة الثابت تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وما أكدته خلال مشاركتها في (مؤتمر نزع السلاح) في جنيف بتاريخ ( 28فبراير 2022)، من دعمها التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وضرورة تمسك جميع الدول بالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي، وإسهامها في الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تناول ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي السادس والعشرون، من التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك تجاه الأمن والسلم الدوليين، وتوطيد التعاون في مجال الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي، والتنويه بما قدمته المملكة من جهود في هذا الشأن عبر مبادرتي: (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر) اللتين ستسهمان في تحقيق المستهدفات العالمية.
مؤتمر تقنية البترول
وأشار المجلس، إلى المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 الذي عقد بالرياض؛ بمشاركة وزراء وخبراء ومهتمين من 70 دولة، وما جرى خلاله من التأكيد على سعي المملكة إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث المتمثلة في أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي.
وثمّن مجلس الوزراء، تمكن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، متوجهاً بالحمد والثناء للمولى عز وجل بما أنعم على هذه البلاد من نعم ظاهرة وباطنة.
وعدّ المجلس، حصول المملكة على المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تتويجاً للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي الحكومي أحد مستهدفات (رؤية 2030).
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، والمؤسسة العامة للحبوب، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
قرارات المجلس
- التباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة.
- مذكرة تفاهم بين المملكة وسنغافورة في مجال الطاقة.
- مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
- التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية.
- تشكيل لجنة باسم "لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية" برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وتكون اللجنة هي الجهة المختصة في المملكة فيما يتعلق بتنظيم وصناعة الأدوية الحيوية وتطويرها.
- إسناد مهام إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية وإعمارها، التي تزيد سعات إنتاجها اليومية على (5.000) متر مكعب، إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
- تجديد عضوية الدكتور/ ماهر بن سعد بن جديد، وعبدالله بن غيثان الشمراني، وتعيين الدكتورة هيلة بنت عبدالله الخلف، ورشا بنت محمد البلاع في مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ترقية نايف بن علي الحربي إلى وظيفة (مدير عام مكتب) بالمرتبة (15) بمعهد الإدارة العامة.
ـ- ترقية عبدالرحمن بن محمد الفارس إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (14) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ــ ترقية عبدالله بن محمد السالم إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة (14) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ذكرى التأسيس
وفي بداية الجلسة، استذكر مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية في العام 1139هـ (1727م)، ما أسبغ الله به على هذه البلاد الآمنة من نعم عظيمة أولها نعمة الإسلام وما شرفت به من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ثم ما منّ الله به عليها من توحيد الشتات وإرساء ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وما وصلت إليه من تطور ونهضة على المستويات كافة، ومكانة رفيعة بين الأمم.
وأعرب المجلس، عن الشكر لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ولقادة ورؤساء ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة على ما عبروا عنه من تهنئة ومشاعر نبيلة للمملكة بهذه المناسبة التي تعد احتفاءً بتاريخ وطن أسس على الطموح والإيمان في جميع أطواره التاريخية ليكون نبراساً للبناء ومنارة للحضارة.
التزام المملكة باتفاق أوبك+
واطلّع مجلس الوزراء إثر ذلك، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من بحث المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما الأوضاع في أوكرانيا وأثرها على أسواق الطاقة، وتأكيد المملكة حرصها على استقرار أسواق البترول وتوازنها والتزامها باتفاق (أوبك بلس)، وكذا مضمون الاتصال الذي أجراه - حفظه الله -، بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض مجمل المحادثات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين في المملكة وعدد من الدول، الرامية لتعزيز العلاقات وتقوية أواصر الصداقة والتعاون والعمل الجماعي؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في التنمية والازدهار بالمنطقة والعالم.
وتابع مجلس الوزراء، ما يشهده العالم من تطورات على المستويات السياسية والأمنية، مشيراً إلى ما صدر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التأكيد على دعم الجهود الدولية لخفض التصعيد في أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية؛ بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات تفضي إلى حل سياسي للأزمة.
وتطرق المجلس، إلى ما أكدته المملكة خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من دعمها الجهود الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، والعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية عبر وقف شامل لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث :(المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216).
ترحيب بقرار مجلس الأمن
ورحب مجلس الوزراء، بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد المليشيا بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة، معرباً عن التطلع بأن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمالها الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني الشقيق والأمن والسلم الدوليين.
وجدّد المجلس، موقف المملكة الثابت تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وما أكدته خلال مشاركتها في (مؤتمر نزع السلاح) في جنيف بتاريخ ( 28فبراير 2022)، من دعمها التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وضرورة تمسك جميع الدول بالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي، وإسهامها في الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تناول ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي السادس والعشرون، من التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك تجاه الأمن والسلم الدوليين، وتوطيد التعاون في مجال الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي، والتنويه بما قدمته المملكة من جهود في هذا الشأن عبر مبادرتي: (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر) اللتين ستسهمان في تحقيق المستهدفات العالمية.
مؤتمر تقنية البترول
وأشار المجلس، إلى المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 الذي عقد بالرياض؛ بمشاركة وزراء وخبراء ومهتمين من 70 دولة، وما جرى خلاله من التأكيد على سعي المملكة إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث المتمثلة في أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي.
وثمّن مجلس الوزراء، تمكن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، متوجهاً بالحمد والثناء للمولى عز وجل بما أنعم على هذه البلاد من نعم ظاهرة وباطنة.
وعدّ المجلس، حصول المملكة على المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تتويجاً للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي الحكومي أحد مستهدفات (رؤية 2030).
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، والمؤسسة العامة للحبوب، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
قرارات المجلس
- التباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة.
- مذكرة تفاهم بين المملكة وسنغافورة في مجال الطاقة.
- مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
- التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية.
- تشكيل لجنة باسم "لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية" برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وتكون اللجنة هي الجهة المختصة في المملكة فيما يتعلق بتنظيم وصناعة الأدوية الحيوية وتطويرها.
- إسناد مهام إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية وإعمارها، التي تزيد سعات إنتاجها اليومية على (5.000) متر مكعب، إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
- تجديد عضوية الدكتور/ ماهر بن سعد بن جديد، وعبدالله بن غيثان الشمراني، وتعيين الدكتورة هيلة بنت عبدالله الخلف، ورشا بنت محمد البلاع في مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ترقية نايف بن علي الحربي إلى وظيفة (مدير عام مكتب) بالمرتبة (15) بمعهد الإدارة العامة.
ـ- ترقية عبدالرحمن بن محمد الفارس إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (14) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ــ ترقية عبدالله بن محمد السالم إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة (14) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
