بعد أنباء عن توجيه شركات الدواء برفع التسعيرة 5%، تواصل سلطات الانقلاب في ممارستها التضييقية على المرضى، بقرارات جديدة.
التغيير: علاء الدين موسى
أوقفت السلطات السودانية خدمة طلب الدواء للمرضى من الخارج دون توضيح الأسباب.
وأكد مصدر بالإمدادات الطيبة، يوم الثلاثاء، لـ(التغيير) أن إيقاف الخدمة، تمّ بتوجيه من الإدارة العليا للصندوق القومي للإمدادات الطبية.
وعزا المصدر إيقاف الخدمة لبعض الإجراءات التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء انقلاب 25 أكتوبر الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وتوقع المصدر عودة الخدمة قريباً لأهميتها لخدمة شرائح كبيرة من المرضى.
وكان الصندوق القومي للإمدادات الطبية، أعلن في وقت سابق عن رقم الهاتف 5959 للتواصل لخدمة طلبات الأدوية النادرة، وغير الموجودة بالسودان من الخارج للمرضى المحتاجين.
ووجه فروع الصندوق بالولايات لتقديم الخدمة للمواطنين حتى يكون لها تأثيرها إيجابي في خدمة سوق الدواء، وإتاحة العقاقير الطبية في متناول المواطنيين.
وفي الصدد، اشتكى عدد من المواطنين تحدثوا لـ(التغيير) من تضررهم من إيقاف الخدمة.
وأشاروا إلى أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعتمدون بالكلية على الصندوق لجلب أدويتهم من الخارج.
وأكدوا أن القرار يساعد في انتشار (تجارة الشنطة) في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.
وطالب المواطنين الدولة بضرورة التدخل لإيقاف القرار لإنقاذ حياة المرضي اللذين يعتمدون على الخدمة بشكل أساسي.
ويمر السودان بأزمة دواء منذ ثلاث سنوات، لكنها تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة وتأثرت بانهيار الاقتصاد وارتفاع سعر الدولار.
ويعتمد قطاع الدواء بشكل شبه كلي على الاستيراد بعد إهمال الحكومة السابقة وتجاهلها إنشاء مصانع دواء محلية.
ويحتاج السودان إلى استيراد أدوية بقيمة 400 مليون دولار سنوياً.
ويعاني الاقتصاد من جراء الانقلاب، من انكماش في إجمالي الناتج المحلي وتضخم اقتصادي، فاقم منه تبعات أزمة كورونا.
