أكدت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الثلاثاء، رفضها الهيكل الراتبي الجديد ودعت منسوبيها للاستعداد لتتفيذ خطوات تصعيدية جادة ستعلن في حينها.
الخرطوم : التغييرــ سارة تاج السر
وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه (التغيير) أن السلطات الانقلابية، إجازت هيكل راتبي جديد بلغ حده الأدنى( 12 ألف جنيه) مع الإبقاء على البدلات والعلاوات وفق الهيكل الراتبي لسنة 2020، في تجاهل تام
للدراسة والتصور الذي دفع به المعلمين _في وقت سابق لوزارة المالية _ الذي حدد الحد الأدنى للأجور بنحو ( 21733 ألف جنيه) بناء على دراسة تكلفة المعيشة التي قدمتها اللجنة لمجلس الوزراء والتي بلغت ( 210 ألف جنيه) مع اتفاق مسبق ان يتم تضمينه في ميزانية 2022.
تحايل على الاتفاق
واستنكر البيان منطق التعامل ( بازدواجية ) في راتب واحد، وعده تحايلاً على العاملين بالدولة، ووصف الزيادة بأنها لا تسمن ولاتغني من جوع، و بعيدة كل البعد حتى عن حد الكفاف، ناهيك عن التضخم الذي يمكن أن يصاحب الزيادة والتي هى بلا شك، زيادة في الكتلة النقدية وليست زيادة وفقا لموارد حقيقية.
و أعتبر البيان أن الخطوة لم تكن مستغربة من وزارة مالية، تهمل التعليم وتخصص نسبة ضعيفة للصرف عليه، ولا تهتم بمعاش العاملين بالدولة ولا تحرص عليهم كحرصها على الصرف لاستجلاب الأدوات والمعدات التي تقمع بها الشعب السوداني، وتخصيص جل الميزانية للأجهزة الأمنية.
فشل الانقلاب
و أشارت اللجنة إلى أن ما تم إجازته يعتبر دليل على فشل الانقلاب في ادارة الدولة، وعلى التخبط والعشوائية التي يدير بها وزير مالية (الأمر الواقع ) شئون البلاد المالية.
و أكدت على حق المعلمين في الولايات في اتخاذ المواقف (إضراب أو غيره) لانتزاع حقوقهم في إزالة التشوهات، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الولايات لتنفيذ الخطوة القادمة على مستوى السودان.
وسبق أن نفذت لجنة المعلمين إضراباً مفتوحاً في مختلف ولايات البلاد احتجاجاً على ضعف الأجور وعدم إجازة الهيكل الراتبي المتفق عليه بين اللجنة والجهات المعنية ممثلة في وزارة المالية.
