أعلن رئيس الحكومة الليبية المُكلف فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الجديدة ونوابها وكامل فريقها الوزاري سيؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق غداً الخميس.
وأضاف باشاغا، عبر حسابه على "تويتر" أن رئاسة مجلس النواب وجّهت دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحافيين للمشاركة في هذا الحدث.
سيقوم رئيس الحكومة الليبية ونوابه وكامل فريقه الوزاري بتأدية اليمين القانوني أمام مجلس النواب بمقره في مدينة السلام طبرق غدا الخميس.
— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) March 2, 2022
وجهت رئاسة مجلس النواب دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين، ونتمنى حضورهم ومشاركتهم.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء أن الأولوية في المرحلة الحالية هي للإعداد للقاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان على "فيسبوك" أن المشري والدبيبة التقيا اليوم في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
جاء ذلك بعدما منح مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أمس الثلاثاء الثقة لحكومة جديدة برئاسة باشاغا، لتكون بديلة لحكومة الدبيبة الذي يرفض التخلي عن السلطة إلا "لسلطة منتخبة".
وجاء منح الثقة ليفتح باب الانقسام السياسي في ليبيا، ويجدد الخلاف بشأن "الشرعية" المتنازع عليها، في بلد لا ينجح كثيراً في الخروج من دائرة الخلاف السياسي والانقسام والفوضى منذ إسقاط نظام القذافي.
وصوت 92 نائباً من أصل 101 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، خلال الجلسة التي استمرت أقل من ثلاثين دقيقة.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عقب انتهاء الجلسة، بأنه وفقاً لهذا التصويت "منحت الثقة للحكومة" الجديدة.
وفي أول كلمة عقب منح الثقة لحكومته، أشاد باشاغا بجلسة تصويت "ديمقراطية نزيهة وعلنية وبإرادة ليبية".
وقال باشاغا، في تصريح متلفز: "أهم ما نسعى إليه اليوم، هو المصالحة الوطنية والمشاركة في الاستقرار.. أنا لم آتِ إلى الانتقام أو لتصفية الحسابات". كما عبر عن استعداده، إلى مد يديه إلى كل المعارضين، في إشارة لمنافسه الدبيبة.
من جانبه حذر الدبيبة في بيان لحكومته أمس من أي محاولة لاقتحام مقراتها.
وقال في البيان: "أي محاولة لاقتحام مقراتنا، سيعتبر هجوماً ضد مقرات حكومية، وسنتعامل مع هذه التحركات، وفق صحيح القانون".
