ألقى وزير الخارجية سامح شكري، كلمة مُسجلة في الشق رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، إذ أشار إلى أن دورة المجلس، تنعقد بالتوازي مع العديد من التطورات ذات الصلة، بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، من خلال شراكة حقيقية مع المجتمع المدني، بهدف تأسيس جمهورية جديدة، تُعلي قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون، ويتمتع فيها الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية دون تمييز.

ولفت الوزير، في كلمته أمس، إلى أن هذا الأمر تكلل مؤخرًا، بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمبادرة وطنية خالصة، وبعد مشاورات مكثفة وموسعة مع منظمات المجتمع المدني.

نتبنى مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات 

وأوضح «شكري»، أن مصر تتبنى مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إذ استطاعت أن تحقق تقدمًا ملحوظًا على صعيد تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية، مبرزا من ناحية أخرى، التطور الكبير الذي شهده الحق في تكوين الجمعيات في مصر، خلال الفترة الماضية.

الرئيس يطلق 2022 عاما للمجتمع المدني

ونوه بإعلان رئيس الجمهورية عام 2022، عاما للمجتمع المدني، كدلالة على الأهمية التي توليها الدولة المصرية للمجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وهو ما تمثل أيضًا من خلال تقدم الحكومة المصرية إلى مجلس النواب، بطلب تعديل تشريعي لمد مهلة توفيق الأوضاع التي نص عليها قانون العمل الأهلي، ولائحته التنفيذية لضمان استفادة جميع المنظمات من التسهيلات والامتيازات التي يُتيحها القانون.

تعزيز الحق في حرية الدين والمُعتقد

كما أشار وزير الخارجية، إلى الخطى الثابتة التي تتخذها مصر على صعيد تعزيز الحق في حرية الدين والمُعتقد، لإعلاء قيم المواطنة والتسامح والحوار، موضحًا أن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، جرى بموجبه توفيق أوضاع ما يزيد عن 2162 كنيسة ومبنى خدميًا، فضلاً عن 74 كنيسة جديدة، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت لتمكين المرأة وحمايتها من التمييز وجرائم العنف والتحرش، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز حقوق المرأة.

وألقى الوزير شكري، الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار استراتيجية وطنية تنموية شاملة، تُجسدها رؤية مصر 2030 لتوفير السكن الملائم، والبنية الأساسية، ومد وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، وتحسين منظومتيّ الصحة والتعليم.

ولفت إلى تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوفير برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة، والتمكين الاقتصادي للمواطنين دون تمييز، من خلال طرح العديد من المبادرات الرئاسية الهامة، مثل مبادرات حياة كريمة، وتكافل وكرامة، و100 مليون صحة، وتنمية الريف المصري، بالتوازي مع إيلاء العناية الواجبة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، فضلاً عن تبني خطة متكاملة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية جراء جائحة كورونا.

كما أكد شكري، أن تعزيز حقوق الإنسان عملية تراكمية ومتواصلة، إذ لا يمكن لأية دولة الادعاء ببلوغ نهايتها أو تحقيقها الكمال، علاوة على عدم وجود نمط موحد يمكن للجميع اتباعه، بل تحدد كل دولة أولوياتها، وسبل التعامل مع أي تحديات تواجهها، على ضوء اختلاف الواقع والظروف التي تجابهها.

قضايا حقوق الإنسان

واختتم وزير الخارجية كلمته، بالإشارة إلى أن العمل متعدد الأطراف، يتعين أن يستند إلى التوافق والحوار والبعد عن التسييس والانتقائية، وعدم فرض رؤى ومفاهيم خلافية تُكبل العمل الحقوقي وتعرقل تحقيق أهدافه المرجوة.

كما طالب بتوخي الدقة، عند تناول قضايا حقوق الإنسان والابتعاد عن المعلومات غير الصحيحة، التي تروَج دون سند أو إثبات، لتحقيق أهداف لا تمت بأي صلة لتعزيز حقوق الإنسان. 

وأعرب في هذا الإطار، عن التطلع لقيام مجلس حقوق الإنسان بدروه في مساعدة الدول على ضمان تمتع مواطنيها بجميع حقوق الإنسان دون تمييز، وترسيخ التسامح والتعايش السلمي، ونبذ التمييز والعنصرية وخطاب الكراهية، واحترام الخصوصيات والاختلافات الدينية والثقافية والقيمية للمجتمعات دون استعلاء؛ مؤكدًا أن ذلك هو السبيل الأمثل للمضي قُدمًا، ومعًا، نحو مستقبل أفضل للجميع.