اقتادت عناصر الأمن الوطني بالرباط، اليوم الأربعاء، المعتقل السياسي السابق ضمن مجموعة مراكش 1984، عبد المجيد مفتاح، إلى مخفر الشرطة، عقب تنفيذه اعتصاما أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة بتسوية وضعيته.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها توصلت بشكاية من لدن مفتاح، تفيد بأنه “وقّع شهر يونيو 2021، منشورا لصندوق التقاعد الذي يحتوي حساب المستحقات عن التقاعد التكميلي والتقاعد الشهري بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنه فوجئ عند توجهه صباح هذا اليوم إلى إدارة صندوق التقاعد، بعدم توفره على أي تقاعد تكميلي، الأمر الذي دفعه إلى التوجه مجددا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل تمكينه من منشور صندوق التقاعد الذي سبق أن وقعه لتقديمه لهم”
وتضيف شكاية المعني بالأمر، توضح الجمعية في مراسلة وجّهتها إلى أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه “سبق وتقدم لإدارة المجلس بخصوص مآل ملفه في 23 أكتوبر 2021، حيث عرض عليه مقترح التسوية الجزافية الذي رفضه، فتعهدت الإدارة بالعمل على تفعيل قرار صرف المستحقات، التي سيتوصل بها في غضون خمسة عشر أو عشرين يوما على الأكثر، حسبها”.
وأكدت مراسلة الجمعية أن اكتشاف المعتقل السياسي السابق عدم توفره على تقاعد تكميلي، نزل عليه كالصاعقة وهو ما أدى به إلى الاعتصام بمقر المجلس لتمكينه من نسخة من المنشور الذي وقعه للإدلاء بها لصندوق التقاعد، والمطالبة بتسوية وضعيته بشكل نهائي، وقد ترتب عن ذلك تدخل عناصر الأمن الوطني التي أوقفته واقتادته إلى مقر دائرة حسان الموجودة بشارع المهدي بنبركة.
وطالب رفاق عزيز غالي رئيسة المجلس، بالتدخل العاجل لدى المصالح الإدارية المعنية من أجل التسوية العاجلة والعادلة لملف عبد المجيد مفتاح.
