رفضت حكومة عزيز أخنوش، مقترحي قانونين تقدم بهما مستشارو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يتعلق الأول بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، فيما يهم الثاني تفويت أصول شركة “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وتوصل منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بمراسلة من لدن رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، يبلغه فيها بموقف الحكومة من مقترحي القانونين المذكورين.
وجاء في كتاب النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إلى منسق مجموعة “الكدش”، يتوفر “الأول” على نسخة منه، أن “رئاسة المجلس توصلت بمراسلة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يفيد من خلالها بعدم قبول الحكومة لمقترحي قانونين تقدم بها أعضاء مجموعتكم”.
كما تلقى منسق المجموعة أيضا مراسلة من رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يخبره فيها بعدم برمجة المقترحين تبعا لموقف الحكومة الرافض لهما، دون تقديم أي مبررات أو توضيحات إضافية بشأن دواعي استبعاد هذا الاجتهاد البرلماني.
وأكدت المجموعة، أن مقترحها التشريعي يروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.
ومقترح تسقيف أسعار المحروقات المرفوض، كان ينص في مادته الأولى أن تستثنى المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، فيما حددت المادة الثانية منه السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل، في حين اشترطت المادة الثالثة أن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
