اتفقت السعودية وروسيا ومنتجون كبار آخرون للنفط الأربعاء على الاستمرار في زيادة الإنتاج بشكل تدريجي فقط رغم الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الخام.

وتجاوز سعر كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت عتبة 110 دولارات للبرميل الأربعاء، ليبلغ خام برنت أعلى مستوى له في 2014، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط مستويات لم يشهدها منذ 2013.

لكن مجموعة أوبك+ التي تضم 23 دولة قررت التمسك باتفاقها المبرم العام الماضي لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل أيضا.

وقال الخبير في شركة "أواندا" كريغ إرلام "كان قرار أوبك+ متوقعا. لا تزال المجموعة تعتقد أن أي اضطرابات مؤقتة ويبدو أنها تطبق نفس المنطق على غزو أوكرانيا، ربما بسبب تطمينات من روسيا".

أكدت السعودية زعيمة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأحد التزام المجموعة التي تضم 13 بلدا بالاتفاق مع شركائها العشرة في أوبك+ الذين تقودهم موسكو التي تواجه انتقادات دولية وعقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقد أوردت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "أكد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول".

وقال المحلل في شركة "سيب" بيارن شيلدروب إن "السعودية تقف إلى جانب روسيا للحفاظ على هذه العلاقة المهمة للغاية داخل أوبك+"، مضيفا أنه "من المهم الحفاظ على العلاقة والدفاع عنها".

وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستساهم بنصف الكميّة.

لكن هذه الخطوة فشلت في طمأنة الأسواق، وكان لدى المحللين توقعات منخفضة بأن أوبك+ ستتخذ أي قرار لكبح جماح الأسعار المرتفعة.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في "ثينك ماركتس" إن "الحقيقة الصادقة هي أن دول أوبك سعيدة بأسعار النفط المرتفعة لكنها لن تعترف بذلك أبدا".

قاوم تحالف أوبك+ حتى الآن ضغوطا من كبار مستهلكي النفط مثل الولايات المتحدة، من أجل زيادة أكبر في الانتاج في وقت يواجه بعض أعضائه على غرار نيجيريا وأنغولا صعوبات للوفاء بانتاج حصصهم.

وكانت منظمة أوبك التي يقع مقر أمانتها في فيينا، قد خفضت الإنتاج بشكل كبير عام 2020 مع تفشي جائحة كوفيد-19 في أنحاء العالم، ما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

وعقد اجتماع الأربعاء في لحظة حاسمة من توقع واسع بأن تصل المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 إلى ذروتها في الأيام المقبلة.
فرض الاتفاق تخفيفا للعقوبات على طهران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي، لكنه بدأ يحتضر منذ سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده منه عام 2018 وأعاد فرض عقوبات شملت صادرات النفط الإيرانية.